يعتبر قطاع السيارات واحدًا من أكثر القطاعات تأثرًا بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ويقول فؤاد الغربي، وهو صاحب معرض سيارات، إن ارتفاع الرسوم بنحو 25% يعني أن أسعار السيارات سترتفع بشكل كبير.
ويشرح الغربي أن غلاء السيارات بدأ منذ فترة انتشار فيروس كورونا، لكن الارتفاع الكبير ظهر مع إطلاق الرسوم الجمركية.
وتعد تكلفة امتلاك وتشغيل سيارة في الولايات المتحدة واحدة من الأعباء الاقتصادية على العائلات.
والآن، يزداد هذا العبء، بعد فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة والمصنعة في أميركا.
وترسل المكسيك 2.5 مليون سيارة إلى وكلاء السيارات في أميركا، بينما ترسل كندا 1.1 مليون سيارة، وتأتي 3.7 ملايين من دول خارج أميركا الشمالية بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا.
وكل تلك السيارات ستشهد ارتفاعًا حادًا في أسعارها.
“السيارات الأميركية ليست أميركية”
كذلك، سترتفع أسعار السيارات المصنعة محليًا مع توقعات بفرض إدارة ترمب رسومًا في موعد أقصاه الثالث من الشهر المقبل على قطع الغيار، إذ تحوي كل سيارة من أصل أكثر من 10 ملايين سيارة تصنع في الولايات المتحدة قطعًا ميكانيكية كندية ومكسيكية بنحو 25 إلى 60%.
ويقول الخبير الاقتصادي ساوند بايت: “أعتقد أن قطاع السيارات سيعاني أكثر من أي قطاع آخر، وهذا لأننا نستورد كثيرًا من السيارات”.
وأضاف أن “تويوتا على سبيل المثال واحدة من أكثر السيارات مبيعًا في أميركا، وهذا يجعل المستهلكين يبحثون عن سيارات عليها رسوم جمركية أقل، لكن المشكلة أن كل السيارات التي تصنع في أميركا ليست أميركية 100%”.
وأردف قائلا: “حتى تسلا التي تجمع كل سياراتها في أميركا، تستورد قطعًا من الخارج وهذا يعني ارتفاع أسعار كل السيارات”.
ويشير تحليل أعدّه بنك أوف أميركا إلى أن الرسوم على قطع غيار السيارات ستزيد تكلفة السيارات المصنعة في الولايات المتحدة بنحو أربعة آلاف دولار للسيارة، بينما تشير تحليلات أخرى إلى ارتفاع بأكثر من ذلك.
ويعد امتلاك سيارة في الولايات المتحدة ثاني أكبر عملية شراء لمعظم الأسر بعد المنازل، وفق محطة “سي إن إن” الأميركية.
والعام الماضي، اشترى المستهلكون الأميركيون نحو 13 مليون سيارة جديدة و40 مليون سيارة مستعملة، فيما يرى محللون أن قطاع السيارات سيشهد تراجعًا في ظل توقع الارتفاع الكبير في الأسعار.