تجاوز الاقتصاد الأميركي التوقعات؛ حيث سجّل تسارعا في النمو في الربع الثاني من العام الجاري، وفق بيانات حكومية نشرت أمس الخميس، مدفوعا إلى حد ما بالإنفاق الاستهلاكي وبعض أشكال الاستثمار.
وسجّل نمو إجمالي الناتج الداخلي نسبة بلغت 2.4% للفترة الممتدة من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران الماضيين، متجاوزا توقعات المحللين مقارنة مع معدل 2% تم تسجيله في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023.
وجاء في بيان وزارة التجارة أمس أن ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي “يعكس زيادات في إنفاق المستهلكين والاستثمارات الثابتة غير السكنية وإنفاق الحكومات المحلية وسلطات الولايات”.
ورغم تحذير خبراء الاقتصاد من تباطؤ محتمل في وقت رفع فيه البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة سريعا العام الماضي للحد من الطلب وخفض التضخم؛ أثبت الاقتصاد أنه أكثر قدرة على الصمود مما كان متوقعا.
تراجع التضخم
ورغم تسارع النمو فقد تراجع التضخم في الربع الثاني إلى حد بعيد.
وارتفع مقياس الحكومة للتضخم في الاقتصاد -وهو مؤشر أسعار المشتريات المحلية- 1.9%، بأبطأ وتيرة في 3 سنوات، وكان قد ارتفع 3.8% في الربع الأول.
ويعتقد خبراء اقتصاديون -يتوقع بعضهم منذ 2022 انزلاق أكبر اقتصاد في العالم إلى براثن الركود- أن أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة يشرع فيها البنك المركزي الأميركي منذ الثمانينيات تقترب من نهايتها، رغم أن الطلب المحلي القوي قد يدفعه لرفعها لفترة أطول.
ورفع البنك أمس الخميس سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25%-5.50%.
الإنفاق الاستهلاكي
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -باستثناء الغذاء والطاقة- 3.8%، وهذه أصغر زيادة للمؤشر منذ الربع الأول لعام 2021، وقد تباطأ من 4.9% في الربع الأول.
ويراقب مجلس الاحتياطي الاتحادي الفدرالي هذا المؤشر عن كثب لتحديد مسار سياسته النقدية.
وزاد الإنفاق الاستهلاكي -الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي- 1.6% في الربع الثاني. ورغم أن النسبة تباطأت عن معدل الربع الأول القوي البالغ 4.2%، فقد كانت كافية لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من نقطة مئوية كاملة.