رفعت عائلات أميركية لضحايا هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل دعوى قضائية، اليوم الاثنين، على رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي البارز بشار المصري، متهمة إياه بتقديم المساعدة في تشييد البنية التحتية التي سمحت لمسلحي حركة «حماس» بتنفيذ هجماتهم عبر الحدود، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
ويُعتقد أن هذه الدعوى، التي رفعت أمام المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن العاصمة، هي أول قضية يُتهم فيها مواطن أميركي بتقديم دعم كبير للهجمات التي أشعلت صراعاً أوسع في الشرق الأوسط وقلبت المنطقة رأساً على عقب.
ووصف مكتب «المصري» الدعوى القضائية بأنها «لا أساس لها من الصحة».
وجاء في بيان الإعلان عن الدعوى القضائية أن عقارات يملكها المصري ويطورها ويسيطر عليها، بما في ذلك فندقان فاخران والمنطقة الصناعية الرائدة في غزة، «كانت تخفي أنفاقاً تحتها، وكانت بها مداخل لأنفاق يمكن الوصول إليها من داخل العقارات، استخدمتها (حماس) قبل العمليات الإرهابية في السابع من أكتوبر وخلالها وبعدها».
وأضاف البيان: «سهّل المدعى عليهم بناء تلك الأنفاق وإخفاءها، بل وبنوا ألواحاً شمسية فوق الأرض استخدموها بعد ذلك لتزويد (حماس) بالكهرباء للأنفاق».
وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن هجمات السابع من أكتوبر أدت إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي، من بينهم أكثر من 40 أميركياً. وفي أعقاب هذه الهجمات، شنت إسرائيل حملة على قطاع غزة تشير سلطاته الصحية إلى أنها تسببت في مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني منذ ذلك الحين.
نيابة عن 200 مدع
ورُفعت الدعوى القضائية، التي تستهدف «المصري» وشركاته، نيابة عما يقرب من 200 مدع أميركي، بمن فيهم ناجون وأقارب ضحايا.
وقال لي ولوسكي، من مكتب المحاماة «ويلكي فار أند جالاجر»، وهو مكتب المحاماة الرئيسي الذي يمثل المدعين، في بيان: «هدفنا هو فضح من ساعدوا (حماس) وشجعوها، والسعي لمحاسبة الأفراد والشركات ممن أظهروا صورة مشروعة ومعتدلة أمام العالم الغربي، لكنهم كانوا يساعدون (حماس) عن علم ودراية».
وأضاف البيان أن شركة «جي آي إي» تأسست في الأصل بمساعدة تمويلية من دافعي الضرائب الأميركيين عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.
ومضى البيان قائلاً إنه «نتيجة لخداع المدعى عليهم»، بُنيت شبكة أنفاق «حماس» بمساعدة مشاريع البنية التحتية والطاقة التي مولتها مؤسسات دولية، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
ونفى بيان صادر عن مكتب المصري صحة الادعاءات الموجهة إليه وإلى شركاته، وقال إنه سيسعى للطعن عليها في المحكمة. وذكرت أن المصري شارك في العمل التنموي والإنساني على مدى العقود الماضية، وأنه «يعارض العنف بجميع أشكاله معارضة تامة».
وأضاف البيان: «لم يسبق له ولا لتلك الكيانات الدخول في أي نشاط غير قانوني، أو تقديم دعم للعنف والتشدد».
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية في العاشر من مارس (آذار) عن مصادر دبلوماسية، لم تذكر أسماءها، القول إن المصري عمل مستشاراً مقرباً لآدم بولر، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يسعى إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وإنه سافر على متن طائرة بولر الخاصة خلال جولاته المكوكية في المنطقة.
ووصفت الصحيفة «المصري» بأنه «رجل أعمال مخضرم» و«يتشارك نهجاً تجارياً مع ترمب، مما يجعله مناسباً تماماً للرؤية الاقتصادية للإدارة الأميركية للمنطقة».
ولم ترد وزارة الخارجية ولا البيت الأبيض بعد على طلبات التعليق عند سؤالهما عن تقرير الصحيفة.
وفي تصريحات لوكالة «رويترز» عام 2020 عندما كان يبلغ من العمر 59 عاماً، قال المصري إنه يجب على الفلسطينيين ألا يفقدوا الأمل. وأضاف: «أعداؤنا يريدون منا أن نفقد الأمل. إذا فقدنا الأمل، فسيكونون قد حققوا ما يريدونه تماماً، ولن تكون هناك فلسطين ولا شعب فلسطيني».