نددت دولة الإمارات العربية المتحدة بالشكوى التي قدمها السودان لدى محكمة العدل الدولية، موضحة أنها تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن الحرب الكارثية في السودان، وفق قولها.
ويأتي هذا في وقت تنظر فيه محكمة العدل الدولية في شكوى قدمتها الخرطوم تتهم فيها الإمارات بانتهاك معاهدة الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية من خلال دعمها لقوات الدعم السريع، بحسب الدعوى السودانية.
وأبلغ السودان محكمة العدل الدولية اليوم الخميس بأن دولة الإمارات كانت “القوة الدافعة” وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت.
وقال معاوية عثمان، وزير العدل السوداني بالوكالة، في مستهل جلسات المحكمة إن “الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والمليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب”.
اتهام ورد
وطلب السودان من المحكمة إجبار الإمارات على وقف دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تُقاتل الجيش السوداني منذ العام 2023.
وكان أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، هاجم الحكومة السودانية لتقديمها الشكوى لدى محكمة العدل الدولية، واصفا الخطوة بأنها “لعبة سياسية” ومحاولة لجر بلاده إلى الصراع.
وقال في مقال رأي نشره في النسخة الدولية لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، إن “الأفعال السخيفة للحكومة السودانية بقيادة القوات المسلحة أمام محكمة العدل الدولية ليست سوى لعبة سياسية وخدعة دعائية، وهي محاولة لجر صديق عزيز للسودان وأفريقيا إلى الصراع الذي أججته بنفسها”.
وأشار المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إلى أن شكوى السودان تأتي بعد خطوة مماثلة أمام مجلس الأمن الدولي “بُنيت بالمثل على افتراءات وأكاذيب وخرافات”.
ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حربا ضارية بين الجيش والدعم السريع، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 ألف شخص ونزوح أكثر من 14 مليونا آخرين.