تراجعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال شهر مارس (آذار)، مدفوعة بانخفاض حاد في تكاليف منتجات الطاقة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات ستؤدي إلى تسارع التضخم في الأشهر المقبلة.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض بنسبة 0.4 في المائة في مارس، بعد أن تم تعديله بالزيادة إلى ارتفاع نسبته 0.1 في المائة في فبراير (شباط).
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بقراءة مستقرة في فبراير.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.7 في المائة في مارس، بعد زيادة بنسبة 3.2 في المائة في فبراير.
ورغم أن الرئيس دونالد ترمب علّق هذا الأسبوع بعض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، فإنه صعّد التوتر التجاري عبر رفع التعريفات الجمركية على السلع الصينية إلى 125 في المائة. وردّت الصين بفرض رسوم مماثلة بنسبة 125 في المائة. ولا تزال الرسوم الجمركية العامة بنسبة 10 في المائة على معظم الواردات الأميركية، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25 في المائة على السيارات والصلب والألمنيوم، قائمة.
وقد يخفف من حدة التضخم المرتقب بعض الانخفاض في الطلب المحلي، وهو ما أظهره تقرير أسعار المستهلك لشهر مارس؛ حيث سُجّل تراجع في أسعار تذاكر الطيران، وغرف الفنادق، والموتيلات.
وأدت هذه الرسوم إلى اضطراب الأسواق المالية، ورفعت توقعات المستهلكين بشأن التضخم، ما زاد من احتمالات دخول الاقتصاد في حالة ركود خلال العام المقبل. كما شهدت ثقة المستهلكين والشركات تراجعاً ملحوظاً.
وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي عُقد يومي 18 و19 مارس ونُشر الأربعاء، أن صانعي السياسات أعربوا عن قلق متزايد إزاء المخاطر المزدوجة المتمثلة في تسارع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وتُظهر توقعات الأسواق أن البنك المركزي الأميركي قد يعاود خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، بعد أن أوقف التخفيضات مؤقتاً في يناير (كانون الثاني)، وسط ترجيحات بخفض إجمالي يبلغ 100 نقطة أساس خلال العام. ويتراوح سعر الفائدة الأساسي حالياً بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.