الرباط – فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على البضائع المستوردة من المغرب، في خطوة أثارت تساؤلات حول تداعياتها على الاقتصاد المغربي، خصوصا في ظل اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين البلدين منذ عام 2006 التي كانت تعفي المنتجات المغربية من هذه الرسوم.
والمغرب الدولة الأفريقية الوحيدة التي لها اتفاقية تبادل حر مع الولايات المتحدة الأميركية، وكان من نصيبها الحد الأدنى من الرسوم الجمركية مقارنة مع جيرانها في منطقة المغرب العربي، إذ فُرضت على تونس والجزائر وليبيا رسوم بلغت 28% و30% و31% على التوالي.
أرقام عن التجارة بين المغرب وأميركا
- بلغت قيمة المعاملات التجارية المغربية الأميركية عام 2023 حوالي 73 مليار درهم (7.7 مليارات دولار)، وفق بيانات مكتب الصرف.
- بلغت قيمة الواردات المغربية من الولايات المتحدة الأميركية حوالي 360 مليار درهم (حوالي 6.3 مليارات دولار).
- مقابل 12.6 مليار درهم (حوالي 1.3 مليار دولار) قيمة الصادرات المغربية ما يمثل 3% من حجم التجارة الخارجية المغربية.
- يعني هذا أن الميزان التجاري يميل لصالح واشنطن، فقد بلغ العجز التجاري المغربي 47 مليار درهم (حوالي 4.9 مليارات دولار).
ويرى محللون أن التأثير المباشر للرسوم سيكون محدودا، لكن في المقابل، تبرز انعكاسات غير مباشرة تتعلق بمناخ الاستثمار وتوازنات الشراكات الاقتصادية العالمية.
شراكة إستراتيجية
في أول تفاعل رسمي مع قرار الإدارة الأميركية فرض نسبة 10% رسوما جمركية على المغرب، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس إن المغرب والولايات المتحدة الأميركية تجمعهما شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد.
وأضاف، في مؤتمر عقب اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي، أن “المملكة هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي تربطها اتفاقية تبادل حر مع الولايات المتحدة الأميركية”، مؤكدا أن هذه الاتفاقية هي أساس قوي للشراكة بين البلدين.
كما أكد أن المغرب مستعد دائما لتعزيز هذا الاتفاق في إطار دوره كبوابة للاستثمار في أفريقيا والعالم العربي.
تأثير محدود
يستورد المغرب من الولايات المتحدة الأميركية غاز البترول وهيدروكربونات أخرى بقيمة 13.5 مليون درهم (1.4 مليون دولار) وتمثل 43.4% من مجموع الواردات، إلى جانب الوقود الصلب وقطع غيار الطائرات والذرة والمواد البلاستيكية والفواكه الطازجة والمجففة.
- تتصدر الأسمدة المعدنية والكيميائية صادرات المغرب نحو الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 3.35 مليارات درهم (354 مليون دولار)، وهو ما يمثل 20.8% من إجمالي صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة.
- تخضع منتجات المكتب الشريف للفوسفات الموجهة للسوق الأميركية حاليا لرسوم تعويضية بنسبة 16.6%، فرضتها وزارة التجارة الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 (ستستمر إلى 2026)، وأضيف إليها رسم 10% الجديد الذي بدأ تطبيقه ابتداء من الخامس من أبريل/نيسان 2025، وهو ما يعني أن هذه المنتجات ستخضع لضريبة إجمالية بنسبة 26.6% عند دخولها السوق الأميركية.
- وتأتي صناعة السيارات في المرتبة الثانية ضمن القطاعات بقيمة 1.85 مليار درهم (195 مليون دولار) وهو ما يمثل 11.4% من إجمالي الصادرات.
- تليها صناعة أشباه الموصلات بقيمة 1.73 مليار درهم (حوالي 182 مليون دولار) وتمثل 10.6%
- ثم الحمضيات وتمثل 9.6%
- والأسماك المصنعة (5.1%)
- إلى جانب النسيج ومكونات السيارات والطائرات
ويرى المحلل الاقتصادي بدر زاهر الأزرق أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية الجديدة على المغرب سيبقى محدودا، نظرا لحجم المبادلات التجارية المتواضع بين البلدين الذي لا يتجاوز نحو 3% من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة، بيد أن المخاوف تتزايد من التداعيات غير المباشرة على مناخ الاستثمار وسلاسل الإنتاج العالمية.
ولفت زاهر الأزرق -في حديث للجزيرة نت- إلى أن “الأثر الفعلي لا يكمن في النسبة الجمركية المعلنة فقط، بل في التحولات الكبرى التي بدأت تضرب الاقتصاد العالمي”.
وقال إن دخول الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك الاقتصادي الأول للمملكة في حالة كساد أو تضخم سيكون له انعكاس سلبي على الاقتصاد المغربي.
وأضاف أن “المغرب يعمل منذ سنوات على استقطاب استثمارات أجنبية في قطاعات السيارات والصناعات التكنولوجية، خاصة من الصين والاتحاد الأوروبي، غير أن السياسات الحمائية الأميركية قد تعرقل هذه المشاريع أو تجعل استمرارها غير مضمون، خصوصا في ظل محاولات واشنطن تطويق التوسع الصيني عالميا”.
تأثيرات غير مباشرة
ورغم أن الرسوم المفروضة على المغرب تبقى أقل من تلك التي طالت دولا أخرى، فإن الخبير الاقتصادي إدريس الفينة يرى أن ذلك “قد يشكل نظريا فرصة لجذب بعض الاستثمارات الراغبة في الاستفادة من هذا الامتياز الجمركي، لكن الواقع الجيواقتصادي الحالي يجعل من الصعب تحقق ذلك في ظل القيود على حركة رؤوس الأموال، والتحول نحو شكل جديد من العولمة لا تزال ملامحه غامضة”.
وأوضح الفينة للجزيرة نت أن المغرب قد يستفيد، في جانب معين، من تراجع أسعار النفط، وهو ما يشكل عاملا إيجابيا للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى اعتماده الكبير على واردات الطاقة، إلا أن التأثيرات غير المباشرة قد تكون معقدة.
وأضاف: “عندما تُفرض رسوم جمركية على دول أخرى، فإن ذلك ينعكس على المغرب أيضا، ولو بشكل غير مباشر، فعلى سبيل المثال، منتجات مثل هواتف آيفون التي تُصنع في الصين، سترتفع كلفتها عند دخول السوق الأميركية، ومن ثم السوق المغربية، مما يؤثر على المستهلك المغربي”.
تنويع الشركاء
ويتفق المحللان على أن المغرب مدعو -أكثر من أي وقت مضى- إلى تنويع شركائه التجاريين، وتقليص ارتهانه للاتحاد الأوروبي، مع إعادة تفعيل الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة، التي لم تُستثمر بالشكل الكافي منذ توقيعها قبل 20 عاما.
ويُرجع الأزرق ضعف المبادلات المغربية الأميركية إلى أن الصناعات المغربية تستجيب أساسا لمعايير السوق الأوروبية، نظرا لارتباط نحو 70% من الاقتصاد المغربي بالاتحاد الأوروبي، من حيث التشريعات والذوق الاستهلاكي.
ودعا الفينة الشركات المغربية إلى استثمار هذه الفرصة للرفع من الصادرات الموجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية وتنويعها.
أما الأزرق فيقول: “إذا أراد المغرب فعلا رفع حجم صادراته للسوق الأميركية، فلا بد من تحفيز القطاع الخاص على تطوير منتجات موجهة خصيصا للمستهلك الأميركي، وتتناسب مع عقليته ومعاييره”.
وتابع: “حان الوقت كي يعيد المغرب النظر في خريطة شركائه التجاريين، ويقلل من ارتهانه للاتحاد الأوروبي، مستفيدا من الإطار القانوني للعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، التي ظلت طيلة 20 عاما غير مستغلة بالشكل الأمثل”.
أما من حيث السياسات الحكومية، فيدعو المحلل إلى التريث وعدم الانجرار وراء أي خطوات متسرعة، لأن الرسوم المفروضة حاليا لا تبرر مراجعة اتفاقية التبادل الحر، مشيرا إلى أن الظرفية الدولية تتيح أيضا فرصا، مثل انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا وانخفاض أسعار الذهب، مما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى اعتماد المغرب الكبير على استيراد الطاقة.
ويختم الفينة قراءته للوضع الاقتصادي حاليا بالقول: “نحن في بداية حرب تجارية مفتوحة بين واشنطن وبكين، ولا نعلم إلى أين ستنتهي، الضحايا سيسقطون يوميا، والسيناريوهات تتغير باستمرار. وفي حالة اللايقين هذه، المطلوب اليوم ليس فقط التأني، بل اليقظة الإستراتيجية واستباق التحولات”.