قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب والأجهزة الإلكترونية الأخرى من الرسوم الجمركية “الانتقامية” التي فرضتها مؤخرًا، في خطوة من شأنها تقليل الصدمة السعرية على المستهلكين الأميركيين، وتخفيف الضغط عن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “أبل” و”سامسونغ” بحسب ما أفادت به وكالة بلومبيرغ.
وذكرت الوكالة الأميركية أن الإعفاءات التي أعلنت عنها دوائر الجمارك وحماية الحدود الأميركية -في وقت متأخر من مساء الجمعة- تشمل مجموعة من المنتجات الإلكترونية التي لا تُصنّع بالولايات المتحدة، أبرزها الهواتف المحمولة، والحواسيب المحمولة، ومحركات الأقراص الصلبة، والمعالجات، وشرائح الذاكرة.
وأضافت بلومبيرغ أن هذه المنتجات كانت خاضعة في السابق للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين بنسبة 125%، بالإضافة إلى تعريفة أساسية بنسبة 10% على معظم الدول الأخرى.
ومن جهتها أفادت رويترز أن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أدرجت في القائمة نحو 20 منتجا، منها محولات للطاقة قائمة على أشباه الموصلات وأجهزة تخزين صلبة وشاشات عرض مسطحة.
وتشير الاستثناءات الجديدة إلى أن هذه الرسوم لن تُطبق على تلك الفئة من المنتجات، وهو ما اعتُبر بادرة لتخفيف حدة النزاع التجاري.
كما أشارت بلومبيرغ إلى أن الإعفاءات تشمل أيضًا المعدات المُستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات، الأمر الذي اعتبرته مهمًا بالنسبة لشركة “تايوان لصناعة أشباه الموصلات” “تي إس إم سي” (TSMC) وغيرها من الشركات التي أعلنت عن استثمارات ضخمة داخل الولايات المتحدة.
وفي السياق ذاته، قالت مذكرة لدوائر الجمارك الأميركية -نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية- أن هذه الإعفاءات تخص بالدرجة الأولى المنتجات الإلكترونية المستوردة من الصين، رغم فرض إدارة ترامب في وقت سابق رسوما جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية.
وأضافت الوكالة الفرنسية أن الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات كانت أصلاً معفاة من الرسم الإضافي البالغ 10%، والذي كانت تسري عليه السياسة التجارية الجديدة مع أغلب الشركاء التجاريين لواشنطن.
ومع ذلك، نقلت بلومبيرغ عن مصادرها أن هذه الإعفاءات قد تكون مؤقتة، وقد تُستبدل لاحقًا بتعريفة جمركية مختلفة، ولكن يُتوقع أن تكون أقل حدة في ما يخص الصين.
كما لفتت الوكالة إلى أن البيت الأبيض لم يصدر بعد أي تعليق رسمي بشأن هذه القرارات الأخيرة.
وبحسب بلومبيرغ، فإن هذه الخطوة تُظهر محاولة واضحة من الإدارة الأميركية لتقليص الأثر السلبي للتعريفات الجمركية على سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، خصوصًا في ظل صعوبة نقل خطوط إنتاج تلك السلع إلى داخل الولايات المتحدة، وهي عملية قد تستغرق عدة سنوات.