اتهمت منظمة العفو الدولية الحوثيين بمفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن، من خلال استهداف عمال الإغاثة والموظفين الدوليين الذين يعملون على تقديم خدمات منقذة للحياة في شمال البلاد، وحذرت من أن توقف المساعدات الأميركية يعرض ملايين اليمنيين للخطر.
وأكدت المنظمة، في بيان حديث، أن إنهاء حكومة الولايات المتحدة للمساعدات الخارجية «بشكل مفاجئ وغير مسؤول» يعرض صحة وحقوق الإنسان لملايين الأشخاص في اليمن الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للخطر، لأنه وبعد عقد من الصراع المدمر، لا يزال اليمن يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ونقلت عن عاملين في قطاع الإغاثة أن قرار الرئيس دونالد ترمب بخفض تمويل المساعدات الأميركية أدى إلى إغلاق خدمات المساعدة المنقذة للحياة والحماية، بما في ذلك علاج سوء التغذية للأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات، والملاجئ الآمنة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والرعاية الصحية للأطفال الذين يعانون من الكوليرا وأمراض أخرى.
ووصفت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية، التخفيضات الأميركية المفاجئة في المساعدات بأنها «غير مسؤولة».
وقالت إنها ستكون لها عواقب كارثية على الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً في اليمن، بمن فيهم النساء والفتيات والأطفال والنازحون داخلياً، مما يعرض سلامتهم وكرامتهم وحقوقهم الإنسانية الأساسية للخطر.
ونبّهت ديالا إلى أنه «ما لم تقم الولايات المتحدة على الفور بإعادة التمويل الكافي للمساعدات المنقذة للحياة في اليمن وتضمن صرف الأموال على وجه السرعة، فإن الوضع الإنساني المدمر بالفعل سوف يتدهور أكثر، وسوف يترك ملايين الأشخاص دون الدعم الذي هم في أمس الحاجة إليه». وطالبت الدول المانحة الأخرى أيضاً بأن تتحرك بشكل عاجل للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في اليمن.
أكبر أزمة نزوح
ذكرت منظمة العفو الدولية أنه وبعد سنوات من الصراع والأزمات المتفاقمة، يعتمد ما يُقدّر بنحو 19.5 مليون يمني، أي أكثر من نصف السكان، على المساعدات، وأوضحت أن اليمن يعد خامس أكبر أزمة نزوح في العالم، إذ يُقدّر عدد النازحين داخلياً بنحو 4.8 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وبيّنت المنظمة أنه وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، خلال ولايتي الرئيس ترمب الأولى وبايدن، ظلت الولايات المتحدة أكبر مانح لليمن؛ حيث قدمت دعماً بقيمة 768 مليون دولار في عام 2024، وهو ما يُمثّل نصف خطة الاستجابة الإنسانية المُنسقة.
وخلال مقابلات أجرتها «العفو الدولية» مع 10 خبراء إنسانيين وعاملين في مجال الإغاثة على دراية مباشرة بالوضع على الأرض، و6 ممثلين لمنظمات حقوق إنسان محلية، 5 منها تقدم خدمات مباشرة للفئات الضعيفة، أكدوا جميعاً أن تأثير خفض المساعدات سيكون مدمراً، وسيؤدي إلى معاناة ووفيات ومزيد من عدم الاستقرار في بلد هشّ أصلاً. وقد طلب جميع من أُجريت معهم المقابلات عدم الكشف عن هويتهم.
ومنذ 15 مارس (آذار)، كثّفت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية، ونفذت موجات عدة من الضربات الجوية ضد أهداف حوثية، بما في ذلك صنعاء وصعدة والحديدة ومحافظات أخرى تحت سيطرة الحوثيين.
وقالت مسؤولة ملف اليمن في منظمة العفو الدولية إن الشعب اليمني يعاني من الجوع والنزوح والإرهاق جراء العنف، ويعيش بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وسيؤدي التصعيد العسكري إلى جانب خفض المساعدات الأميركية إلى تفاقم الكارثة الإنسانية التي يواجهها.
النساء والفتيات
مع أن في اليمن أعلى معدلات وفيات الأمهات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث يموت ما يقرب من 200 امرأة لكل 100 ألف ولادة، وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن خفض تمويل المساعدات الأميركية أدى إلى إغلاق عشرات الأماكن الآمنة للنساء والفتيات في جميع أنحاء اليمن، والمخصصة لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الاستجابة له.
وحذر خبراء في مجال الإغاثة من أنه في حال عدم استئناف التمويل، ستُغلق عشرات المرافق الصحية وعيادات الصحة الإنجابية والحماية، مما يحرم مئات الآلاف من النساء والفتيات، بمَن فيهن الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، من الحصول على الرعاية الصحية المنقذة للحياة والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية.
وبالإضافة إلى تخفيضات التمويل، أدى تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية» إلى دفع المنظمات الدولية التي تدير برامج إنقاذ حياة تقدم الدعم للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والأمهات الحوامل والمرضعات إلى تعليق عملياتها في المناطق التي يسيطرون عليها.
وبحسب المنظمة، فاقم الحوثيون الأزمة الإنسانية، مستهدفين عمال الإغاثة وغيرهم من الموظفين الدوليين الذين يعملون على تقديم خدمات منقذة للحياة في شمال البلاد منذ منتصف العام الماضي عبر سلسلة من المداهمات، واحتجزوا تعسفياً 13 موظفاً من الأمم المتحدة، وما لا يقل عن 50 موظفاً من منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، وكان العديد من المعتقلين يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها.