في مواجهة فوضى الأسواق وانخفاض مؤشرات الأسهم والسندات الأسبوع الماضي، لم يتردد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اللجوء إلى اللغة التلطيفية، واصفًا حالة الذعر بأنها مجرد “قلق بسيط” بين المستثمرين، واعتبر أن ما يحدث هو مجرد “تكلفة انتقالية” في طريق “إعادة بناء رائعة للاقتصاد الأميركي”. وقال “في النهاية، سيكون الأمر جميلا للغاية”.
لكن تقريرا بمجلة إيكونوميست يطرح تساؤلات حادة حول صحة هذه الرواية: هل الألم القصير الأمد بالفعل محدود كما يصوّره ترامب؟ وهل المكاسب الطويلة الأمد ممكنة في ظل هذا المسار السياسي المربك؟
القلق بالمدى القريب… الركود يقترب
وتشير المؤشرات الاقتصادية الحديثة إلى أن الألم القصير الأجل الذي وعد ترامب بتجاوزه قد يكون أكثر حدة مما أُعلن.
- فقد انهار مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان في أبريل/نيسان الحالي إلى 50.8، وهو ثاني أدنى مستوى له في تاريخه. والسبب الرئيسي هو مخاوف الأميركيين من ارتفاع الأسعار نتيجة التعريفات الجمركية، حيث يتوقع المستهلكون تضخمًا بنسبة 6.7% خلال العام المقبل، وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا.
- تراجع مؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة لثلاثة أشهر متتالية، مما يعكس تراجع الثقة في الأجندة الاقتصادية للرئيس بعد أن كانت الشركات تراهن على إصلاحات داعمة للنمو في بداية ولايته الثانية.
- رغم أن بيانات سوق العمل لا تزال إيجابية، فإن بيانات الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان تشير إلى أن المستهلكين ربما يسرّعون مشترياتهم من السيارات والإلكترونيات تحسّبًا لارتفاع الأسعار، مما يعني أن هذه المؤشرات الإيجابية قد لا تدوم.
- في التاسع من أبريل/نيسان الحالي، ومع دخول الرسوم الانتقامية حيز التنفيذ، توقّع محللو غولدمان ساكس احتمالًا بنسبة 65% لدخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود خلال 12 شهرًا القادمة. وبعد إعلان ترامب تأجيل بعض الرسوم لمدة 90 يومًا، انخفض هذا الاحتمال إلى 45%. لكن وفق التقرير، هذا التحول الحاد يعبّر عن هشاشة الواقع الاقتصادي، فالمصير مرهون بتقلبات مزاج الرئيس في السياسة التجارية.
الخطر الطويل الأمد.. استثمارات أقل واقتصاد أضعف
وعلى المدى الطويل، يرى تقرير مجلة إيكونوميست أن التبعات ستكون أعمق وأكثر خطورة. إذ إن الحمائية التجارية تُكافئ القطاعات الضعيفة، وتحوّل رأس المال والعمالة إلى صناعات غير فعّالة.
ووفقًا لدراسة البنك الدولي عام 2022، فإن رفع الرسوم الجمركية بنسبة 4 نقاط مئوية يؤدي في المتوسط إلى تراجع الناتج المحلي بنسبة 0.4% خلال خمس سنوات، وانخفاض إنتاجية العمل بنسبة 1%.
لكن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تتجاوز بكثير تلك المستويات التاريخية، إذ ارتفع متوسط الرسوم الفعلي في الولايات المتحدة من 2.5% في 2024 إلى أكثر من 20% هذا العام، حتى بعد استثناءات على الهواتف الذكية والإلكترونيات.
كما أن الرسوم تؤثر ليس فقط على التجارة، بل أيضًا على حركة رؤوس الأموال. فمنذ بداية أبريل/نيسان الماضي ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنصف نقطة مئوية، مما يعني انخفاضًا في الطلب الأجنبي على الأصول الأميركية.
وعلى المدى البعيد، قد تُضطر الأسر والشركات الأميركية إلى تمويل الدين الحكومي الداخلي على حساب الاستثمار الخاص.
نموذج محاكاة.. الناتج المحلي سيتقلص بنسبة 8%
ووفقًا لنموذج الميزانية الصادر عن جامعة بنسلفانيا، فإن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستؤدي خلال العقود الثلاثة القادمة إلى:
- انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% عن المسار السابق.
- تراجع الأجور بنسبة 7%.
- انخفاض المخزون الرأسمالي الوطني بأكثر من 10%، مما يعني طرقات أكثر تدهورًا ومطارات أقدم ومصانع عفا عليها الزمن.
اقتصاد قائم على المزاج
وتحذر إيكونوميست من أن حالة اللايقين الناجمة عن سياسات ترامب التجارية أصبحت مضاعفة مقارنة بما كانت عليه خلال حربه التجارية الأولى في 2018. ولا يعود ذلك إلى طبيعة الرسوم فحسب، بل إلى دورة “التهديد، ثم التنفيذ، ثم التراجع” التي يتّبعها ترامب.
وبينما لا يمكن الوثوق بشكل قاطع بتوقعات اقتصادية تمتد لعقود، تشير الأدلة إلى نتيجة واضحة: الضرر الحالي مؤكد، والمستقبل محفوف بمخاطر أكبر.
وفي حين يحلم ترامب بـ”اقتصاد معاد البناء”، فإن الواقع يشير إلى أميركا بأصول متقادمة ونمو بطيء وأجور راكدة.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه بينما يروّج ترامب لفكرة “الألم المؤقت والمكسب المستقبلي”، يبدو أن الكلفة الحالية فادحة، والوعود البعيدة تفتقر إلى الأسس الاقتصادية الصلبة.