قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الخميس، إنه لا يرى حاجة وشيكة لتغيير السياسة النقدية للبنك المركزي، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو، وازدياد معدلات البطالة.
وأكد ويليامز، في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس»: «أعتقد أن السياسة النقدية في وضع مناسب. ولا أرى في الأفق القريب ما يستدعي تعديل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية»، وفق «رويترز».
ويشغل ويليامز أيضاً منصب نائب رئيس لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد مسار أسعار الفائدة. وأشار، في تصريحاته، إلى حالة من عدم اليقين البالغ بشأن آفاق الاقتصاد، مجدداً توقعاته بتباطؤ النمو إلى ما دون 1 في المائة، خلال هذا العام، وارتفاع معدل البطالة من المستوى الحالي البالغ 4.2 في المائة، إلى ما بين 4.5 و5 في المائة، وذلك نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، والتي من المرجح أن تزيد الضغوط التضخمية، على الأقل في المدى القريب.
وأضاف: «لا نتحدث عن ركود اقتصادي، بل عن تباطؤ في النمو، مقارنة بما شهدناه، خلال العامين الماضيين».
ورغم عدم تحديده حجم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، أكد ويليامز: «من المؤكد أننا سنشهد، هذا العام، آثاراً على الأسعار والتضخم ناجمة عن الرسوم الجمركية».
وشدد على أنه من الضروري أن يضمن «الاحتياطي الفيدرالي» ألّا تتحول هذه الزيادات المؤقتة في الأسعار إلى تضخم دائم، مضيفاً: «علينا التأكد من أن الارتفاعات لمرة واحدة لا تتحول إلى دوامة تضخمية مستمرة. هدفنا هو إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة بطريقة مستدامة». وأكد أن الحفاظ على ثبات توقعات التضخم لا يزال أمراً بالغ الأهمية.
جاءت تصريحات ويليامز بعد يومٍ من خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي حذّر بدوره من تصاعد الضغوط التضخمية نتيجة الرسوم الجمركية، مشيراً إلى ضرورة أن يراقب البنك المركزي الاقتصاد بعناية، قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
وقد أثارت هذه التصريحات انتقادات جديدة من الرئيس ترمب، الذي يطالب بخفض أسعار الفائدة، على الرغم من تجاوز التضخم الهدف المحدد. وذهب الرئيس ترمب إلى حد التلميح لإمكانية إقالة باول، قائلاً إن «رحيله لا يمكن أن يأتي بالسرعة الكافية».
وفي حال حاول ترمب عزل باول، يبقى من غير الواضح ما إذا كان القانون يتيح له ذلك، لكن من المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى اضطرابات كبيرة بالأسواق، في وقت تتسم فيه الأوضاع المالية بالهشاشة. وتستمر ولاية باول في رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» حتى العام المقبل.