شدد الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا من دون انتظار رفع العقوبات عنها، داعيا إلى “نتائج سريعة” تنعكس على حياة السوريين اليومية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الدردري قوله على هامش زيارته دمشق إن العقوبات هي من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في عملية البناء وإعادة الإعمار عقب الإطاحة بنظام الأسد.
وقال الدردري إن رفع العقوبات هو “أمر يجب أن نعمل عليه، وفي الوقت نفسه يجب أن نبدأ عملية التعافي الاقتصادي حتى في ظل العقوبات”.
وأضاف “انتظار رفع العقوبات لن يجدي، يجب أن نعمل بالتوازي”، متابعا “عندما تتاح الخطة الواضحة والأولويات الواضحة وعندما يتم رفع العقوبات التمويل سيتدفق على سوريا”.
وتكرر السلطات السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع الدعوة إلى رفع العقوبات التي فُرضت في عهد نظام بشار الأسد، لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع.
وخففت بعض الأطراف -بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي– بعض هذه العقوبات، لكنها رهنت القيام بخطوات أكبر باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة، مثل مكافحة “الإرهاب” وحماية حقوق الإنسان والأقليات.
وحذر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي من أنه في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية لن تتمكن سوريا من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل ثورة 2011 قبل حلول العام 2080.
وقدرت المنظمة الدولية مجمل خسائر الناتج المحلي بنحو 800 مليار دولار خلال نحو 14 عاما من انطلاق الثورة.
معدل الفقر
وأبرز التقرير أن 9 من كل 10 سوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، وأن واحدا من كل 4 عاطل عن العمل، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف مستواه في عام 2011.
كما أظهر التقرير تراجع مؤشر التنمية البشرية -الذي يشمل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة- إلى ما دون مستواه في 1990، وهو ما يعادل أكثر من 30 عاما من التقدم التنموي المهدر بسبب الحرب.
ورأى الدردري أن “الخسارة الكبرى في الاقتصاد السوري هي خسارة الفرق ما بين ما كان يجب عليه أن يكون الاقتصاد السوري سنة 2025 وأين هو الآن”.
وتابع “كان من المفترض أن يصل الاقتصاد السوري إلى ناتج محلي إجمالي بنحو 125 مليار دولار في عام 2025 مقارنة بـ62 مليارا عام 2010، نحن اليوم لا نتجاوز 30 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي”.
نتائج سريعة
واعتبر الدردري أن أولى مراحل التعافي هي “الإنجازات السريعة التي يشعر بها المواطن، مثل بناء مستوصف أو افتتاح محل حلاقة أو مركز رياضي”.
ونبّه إلى ضرورة أن يعمل المجتمع المدني على توسيع نشاطه لتقديم الخدمات للمساهمة مع السلطات، وتحسين خدمات الحكومة بشكل سريع” لكي يشعر “المواطن بأن الشوارع أنظف، وحركة السيارات والمرور أفضل”، خصوصا في هذه الظروف الصعبة، وفق تعبيره.
وأسفر النزاع في سوريا عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص ونزوح الملايين.
وأكدت الأمم المتحدة مطلع مارس/آذار الماضي أن أكثر من 900 ألف نازح داخل سوريا عادوا إلى ديارهم منذ الإطاحة بالأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ورأى الدردري أن “التدمير المادي” الذي تعرضت له سوريا كان ضخما جدا، والجزء الأكبر كان “في قطاع السكن، 375 ألف منزل دمرت بالكامل وأكثر من 1.5 مليون منزل تضررت جزئيا”.
إعادة الإعمار
وقدّر الدردري تكلفة إعادة بناء هذه المنازل بعشرات مليارات الدولارات، لافتا إلى أنه في ظل تراجع التمويل الدولي للتنمية منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض “لا بد من اجتراح أدوات تمويلية جديدة وفعالة من أجل أن يتمكن السوريون من العودة إلى منازلهم وبنائها”.
ومن المقرر أن يشارك وفد سوري يضم وزيري الخارجية والمالية وحاكم المصرف المركزي الأسبوع المقبل في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.
وأكد مصدر مواكب للاجتماعات أن البحث سيشمل كيفية مواكبة عملية إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري، وهي عملية يتطلب تحقيقها “مسارا طويلا”.
وبحث الدردري في دمشق مع مسؤولين سوريين التعاون بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وردا على سؤال عن تبدل عمل البرنامج في سوريا بعد الإطاحة بالأسد، قال المسؤول الأممي إنه خلال الحرب كانت الأولوية لعمل المنظمات الإنسانية “أما الآن فنحن في المقعد الأمامي إلى جانب السائق وخلفه، والسائق هو الحكومة”.
وأكد الدردري -وهو المدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية- أن برنامج الأمم المتحدة وضع “مخططا للطاقة ومستقبل الطاقة في سوريا”، وقدّم نحو 30 مليون دولار لتطوير دير علي الواقعة جنوب دمشق، وهي إحدى أهم محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في سوريا.