بعد تسعة أعوام على إطلاقها، تمضي السعودية في تحقيق أهداف «رؤية 2030» الكبرى، حيث تحقق ما نسبته 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات الوطنية، أو تجاوز ذلك أو قارب المستهدفات المرحلية، وفقاً لتقرير صدر بمناسبة الذكرى السنوية للرؤية.
كما أظهر التقرير أن 85 في المائة من مبادرات الرؤية، البالغ عددها 1502، اكتملت أو تسير بثبات نحو أهدافها، و8 مستهدفات تحققت قبل أوانها بـ6 سنوات، وذلك في وقت تشهد المملكة تحولاً اقتصادياً وتنموياً شاملاً يرسخ مكانتها على الخارطة العالمية.
وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مستهل التقرير، أن ما تحقق للبلاد من إنجازات خلال أقل من عقد من الزمن، جعل منها نموذجاً عالمياً في التحولات على المستويات كافة، و«إننا إذ نعتز بما قدمه أبناء الوطن الذين سخّروا جهودهم للمضي به نحو التقدم والازدهار، سنواصل معاً مسيرة البناء لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة المنشودة للأجيال».
من جانبه، أوضح الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أنه في العام التاسع من «رؤية 2030» «أثبت أبناء وبنات الوطن أن التحديات لا تقف أمام طموحاتهم، فحققنا المستهدفات، وتجاوزنا بعضها، وسنواصل المسير بثبات نحو أهدافنا لعام 2030، ونجدد العزم على مضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة التنفيذ، لنستثمر كل الفرص ونعزز مكانة المملكة بوصفها دولة رائدة على المستوى العالمي».
وتستمر الرؤية في التركيز على التنويع بعيداً عن النفط، وهو هدفٌ استراتيجي للبلاد يمتد لما بعد 2030. وقد بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية نسبة 51 في المائة في الاقتصاد للمرة الأولى على الإطلاق، فيما بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 47 في المائة.
كما تركز الرؤية بشكل كبير على الصناعة بوصفها محركاً رئيساً لنمو اقتصاد المملكة وتنويعه، مع تسليط الضوء بشكلٍ خاص على التعدين الذي ارتفعت قيمة ثرواته الكامنة من 4.9 تريليون ريال (1.3 تريليون دولار) عند إطلاق الرؤية عام 2016 إلى 9.4 تريليون (2.5 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي، تُضاف إليها استثمارات تراكمية في القطاع بنحو 1.5 تريليون ريال.
واليوم، مع نهاية المرحلة الثانية من الرؤية، تتجهز السعودية للانطلاق نحو المرحلة الثالثة الأخيرة في عام 2026، دافعةً نحو مضاعفة العمل، حيث سيستمر تسارع وتيرة الإنجاز واقتناص فرص النمو، ومواصلة الإنفاق الحكومي الرأسمالي، مع متابعة المبادرات الجارية وتعزيزها وتوجيهها، والمواءمة بين الاستراتيجيات الوطنية وبرامج تحقيق «الرؤية»؛ وذلك من أجل زيادة نطاق التقدم والازدهار والبناء لما بعد عام 2030.