أظهرت «رؤية السعودية 2030» إنجازات في اتجاهات عدة، حيث أسهم ما تحقق في مؤشراتها، أو ما تجاوز المستهدف، في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الذي أثبت صلابته بمواجهة التحديات العالمية.
وتشهد المملكة اليوم، نمواً متسارعاً لاقتصادها غير النفطي، حيث تواصل الأنشطة غير النفطية نموها التاريخي غير المسبوق، لتمثل ما نسبته 51 في المائة من الاقتصاد.
في المقابل، انخفضت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 7 في المائة، في ظل تنامي وتيرة التوطين مع توظيف أكثر من 2.4 مليون سعودي في القطاع الخاص.
كما عززت المملكة موقعها عالمياً، متقدمة إلى المرتبة 16 في مؤشر التنافسية، مع تثبيت تصنيفاتها الائتمانية الإيجابية.
في موازاة ذلك، رسخت السعودية مكانتها قوةً رقمية صاعدة، إذ بلغ حجم اقتصادها الرقمي 495 مليار ريال (132 مليار دولار)، أي نحو 15 في المائة من الناتج المحلي.