قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب إن باكستان تقدمت بطلب إلى الصين لزيادة اتفاقية تبادل عملات سارية بمقدار 10 مليارات يوان (1.4 مليار دولار)، متوقعا أن تصدر إسلام آباد سندات باندا قبل نهاية العام.
ونقلت رويترز عن أورنجزيب قوله على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن إن باكستان لديها بالفعل اتفاقية تبادل عملات بقيمة 30 مليار يوان (4.1 مليارات دولار).
وقال: “من وجهة نظرنا، الوصول إلى 40 مليار يوان (5.5 مليارات دولار) سيكون موقعا جديا للتحرك نحوه… لذا تقدمنا بهذا الطلب للتو”.
ويروج بنك الشعب الصيني لاتفاقيات تبادل للعملات مع مجموعة من الاقتصادات الناشئة، منها الأرجنتين وسريلانكا.
تنويع الاقتراض
وأحرزت باكستان تقدما في إصدار أول سندات باندا لها، وهي سندات دين تصدر في السوق المحلية الصينية، مقومة باليوان.
وقال الوزير الباكستاني إن المحادثات مع رئيسي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والبنك الآسيوي للتنمية، وهما الجهتان المقرضتان المستعدتان لتقديم تعزيزات ائتمانية للإصدار، كانت بناءة.
وأضاف: “نريد تنويع قاعدة اقتراضنا، وأحرزنا تقدما جيدا في هذا الصدد.. ونأمل أن نتمكن خلال هذا العام من الخروج بأول إصدار سندات”.
في الوقت نفسه توقع أورنجزيب أن يصدق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في أوائل مايو/أيار المقبل على اتفاق على مستوى الخبراء بشأن قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار برنامج يتعلق بالمرونة المناخية، بالإضافة إلى التصديق على المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ الجاري بقيمة 7 مليارات دولار.
وستتيح موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي صرف شريحة بقيمة مليار دولار بموجب البرنامج، الذي بدأته باكستان مع الصندوق عام 2024 ولعب دورا رئيسيا في استقرار الاقتصاد الباكستاني.
توترات الهند
وعند سؤال الوزير عن التداعيات الاقتصادية للتوتر مع الهند في أعقاب مقتل 26 في موقع سياحي في وقت سابق من هذا الشهر، قال أورنجزيب إن التوتر “لن يكون مفيدا”.
وأثار الهجوم حالة من الغضب والحزن في الهند، إلى جانب دعوات لاتخاذ إجراءات ضد باكستان التي تتهمها نيودلهي بتمويل الإرهاب وتشجيعه في كشمير، وهي منطقة يتنازع عليها الجانبان وخاضا حربين بشأنها.
وبعد الهجوم، اتخذت الهند وباكستان سلسلة من الإجراءات المتبادلة، حيث أغلقت باكستان مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية وعلقت الروابط التجارية، في حين علقت الهند معاهدة نهر السند لعام 1960 التي تنظم تقاسم مياه نهر السند وروافده.
وتوقع أورنجزيب نموا بنحو 3% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2025 وأن يتراوح بين 4 و5% في العام المقبل مع توقعات ببلوغه 6% بعد ذلك.