وقّعت سوريا، الخميس، عقدا لمدة 30 عاما مع شركة “سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية، لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير المرفأ ومسؤول من الشركة على هامش توقيع العقد في القصر الرئاسي.
وقال المدير الإقليمي للشركة الفرنسية جوزيف دقاق “يسعدنا اليوم أن نعلن عن توقيع عقد استثمار وإدارة لمرفأ اللاذقية للثلاثين عاما المقبلة”.
وأضاف “في إطار هذا العقد، التزمنا بتحديث المرفأ، وتوسيعه، وتعميق حوضه، ليكون قادرا على استقبال سفن أكبر حجما، واستيعاب جميع الكميات المتوقعة من البضائع التي يُنتظر أن تصل إلى سوريا خلال السنوات المقبلة”.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” بأن العقد وقّع بين “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع الشركة الفرنسية” في قصر الشعب بدمشق بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.
وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش للوكالة إن مدة الاتفاقية 30 سنة، وهي المدة المعتمدة عالميا لمثل هذا النوع من الاستثمارات لضمان الجدوى الاقتصادية وتحقيق الأهداف التطويرية المنشودة.
وبيّن أن الشركة الفرنسية ستباشر خلال هذه المدة بضخ استثمارات أولية بقيمة 30 مليون يورو خلال السنة الأولى، مخصصة لتطوير البنية التحتية والفوقية وصيانة المعدات الحالية والأرصفة، بالإضافة إلى إدخال أنظمة تشغيل وتكنولوجيا حديثة تعتمدها الشركة في موانئ عالمية أخرى، كما ستضخ في السنوات الثلاث التالية استثمارات إضافية تصل إلى 200 مليون يورو.
استثمارات
من جهته، أوضح مدير المرفأ أحمد مصطفى أن العقد ينص على “استثمار مبلغ 230 مليون يورو”، وأن “عقد الاستثمار مع الشركة الفرنسية.. لاستثمار وتطوير وإدارة مرفأ اللاذقية هو العقد الأول مع جهة دولية للاستثمار في سوريا” بعد سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأشار إلى أن الرصيف الجديد الذي سيتم بناؤه في محطة الحاويات في المرفأ “سيكون بمواصفات عالمية قياسية وبطول 1.5 كلم وبعمق 17 مترا”.
وأوضح مصطفى أن ذلك يسمح بدخول السفن الكبيرة التي لا تستطيع الآن الدخول إلى مرفأ اللاذقية، وكذلك دخول عدد كبير من الحاويات إلى المرفأ، حيث سيكون هناك بنية تحتية وفوقية مناسبة لتشغيله.
وبالنسبة للعائدات التشغيلية للمرفأ، أوضح مصطفى أنه سيتم تقسيمها بين “سي إم إيه” والدولة السورية، بنسبة 60% للدولة السورية، و40% لصالح “سي إم إيه”.
وقال “تتغير النسبة بشكل تصاعدي مع زيادة عدد الحاويات التي ستدخل إلى البلد”.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أعلنت في فبراير/شباط الماضي عن عقد اجتماع مع شركة “سي إم إيه سي جي إم” المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، تم خلاله الاتفاق على “تصفية الذمم السابقة المترتبة على الطرفين خلال العقد الماضي، وإبرام عقد جديد لتشغيل المحطة وفق شروط وآليات جديدة”.
وكانت شركة “سي إم إيه سي جي إم” تشغّل محطة الحاويات في ميناء اللاذقية خلال فترة نظام الأسد منذ العام 2009 بناء على عقد قديم جرى تجديده أكثر من مرة، قبل التوصل إلى العقد الجديد، حسب مدير المرفأ.