حذّرت مجموعة أعمال بارزة، يوم الأربعاء، من أن اقتصاد تايلاند وصادراتها سينموان بوتيرة أبطأ من المتوقع، هذا العام، متأثرَين بتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، مشيرةً إلى أن البلاد قد تخسر جزءاً من حصتها السوقية في الولايات المتحدة، ما لم تُخفَّض هذه الرسوم.
وأفادت اللجنة الدائمة المشتركة للتجارة والصناعة والخدمات المصرفية بأن ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا يُتوقع أن يحقق نمواً يتراوح بين 2 في المائة و2.2 في المائة، خلال العام الحالي، مقارنةً بتقديرات سابقة تراوحت بين 2.4 في المائة و2.9 في المائة. كما خُفّضت توقعات نمو الصادرات – التي تُعد محركاً رئيسياً للاقتصاد – إلى نطاق يتراوح بين 0.3 في المائة و0.9 في المائة، هبوطاً من التوقعات السابقة التي تراوحت بين 1.5 في المائة و2.5 في المائة. وبالمثل، جرى تقليص عدد السياح، المتوقَّع وصولهم إلى البلاد، إلى ما بين 36 و37 مليون سائح، مقارنةً بالتقديرات السابقة البالغة 39 إلى 39.5 مليون.
وتُعدّ تايلاند من أكثر دول جنوب شرقي آسيا تضرراً من السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ تُواجه صادراتها، الموجَّهة إلى أكبر أسواقها الخارجية، رسوماً جمركية تصل إلى 36 في المائة، ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاق لتخفيضها قبل يوليو (تموز) المقبل.
وقال كريينغكراي ثينوكول، رئيس اتحاد الصناعات التايلاندية – وهو جزء من اللجنة – إنه إذا استمرت هذه الرسوم، فقد لا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي، هذا العام، 0.7 في المائة فقط، محذراً من أن خسائر تايلاند من عائدات التصدير قد تصل إلى 1.4 تريليون بات (نحو 43 مليار دولار)، على مدى السنوات العشر المقبلة.
وأضاف ثينوكول أن هناك مخاوف من أن تتمكن دول أخرى من التفاوض على شروط تعريفة أفضل، ما سيُضعف القدرة التنافسية للصادرات التايلاندية في السوق الأميركية. وكانت الولايات المتحدة قد استحوذت على أكثر من 18 في المائة من إجمالي صادرات تايلاند، في العام الماضي، بقيمة 55 مليار دولار، بينما بلغ العجز التجاري الأميركي مع تايلاند نحو 45.6 مليار دولار، وفقاً للتقديرات الأميركية.
وأشار أيضاً إلى قلق قطاع الأعمال من قوة البات التايلاندي، داعياً الحكومة إلى اتخاذ تدابير لضمان استقرار العملة ومنع تقلباتها الحادة أو ارتفاعها السريع.
كانت وزارة المالية التايلاندية قد خفّضت، الأسبوع الماضي، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي من 3 في المائة إلى 2.1 في المائة، في ضوء تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقد ظلّ الاقتصاد التايلاندي متأخراً عن نظرائه الإقليميين منذ جائحة «كوفيد-19»، وترى المجموعة أن التحديات الهيكلية، مثل ارتفاع ديون الأُسر، تفاقمت نتيجة الضغوط الجمركية الأخيرة.