أعلنت زامبيا وزيمبابوي عزمهما على جذب الاستثمارات لمشروع سد باتوكا للطاقة المائية، الذي طالما تأجل بفعل التحديات المالية، حيث يتم العمل حاليًا على إحياء اقتراح مثير للجدل يتضمن الاستفادة من مياه نهر الكونغو.
تبلغ تكلفة المشروع الضخم 5 مليارات دولار، ويهدف إلى إنشاء محطة طاقة مائية بقدرة 2400 ميغاواط.
ووفقًا للرئيس التنفيذي لـ “هيئة نهر الزامبيزي”، وهي هيئة مشتركة بين البلدين والمسؤولة عن إدارة سد كاريبا، فقد تم تشكيل فريق متخصص للتواصل مع المستثمرين بهدف تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع الكبير.
وقال منيارادي مونودافافا، إن الجهود الرامية إلى جمع الموارد تستهدف فترة زمنية تتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا، بناءً على الثقة في السوق، وظروف المستثمرين، والدعم المستمر من الحكومتين الزامبية والزيمبابوية.
كان من المقرر، أن يبدأ بناء سد باتوكا في عام 2020، إلا أن المشروع واجه تأخيرات كبيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والصعوبات المرتبطة بتأمين التمويل اللازم.
وفي تطور كبير، ألغت زامبيا العقد الموقع في 2019 مع شركتي “جنرال إلكتريك” الأميركية و”شركة بناء الطاقة الصينية”، بسبب ما قالت إنه مخالفات في إجراءات التوريد.
تحديات مالية
وبينما تواجه زيمبابوي ديونًا ضخمة تُقدر بنحو 21 مليار دولار، لا تزال زامبيا تعاني من تعثر مالي مستمر منذ خمس سنوات بفعل أزمة الديون والاقتصاد المحلي، ولم تتمكن من التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديونها بعد فشلها في سداد المستحقات.
ومع ذلك، يخطط البلدان لاختيار متعهدين جدد بحلول سبتمبر/أيلول 2025. لكن عملية جمع الأموال تشهد تعقيدات بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها البلدان.
ومن أجل تعزيز قدرة سد كاريبا في مواجهة التغيرات المناخية المتزايدة، تدرس زامبيا وزيمبابوي خطة جريئة تتمثل في تحويل ما يصل إلى 16 مليار متر مكعب من المياه سنويًا من نهر الكونغو إلى بحيرة كاربا.
يهدف هذا التحويل إلى تحسين تدفقات المياه في أكبر خزان مائي صناعي في العالم، والذي يعاني من نقص المياه بسبب الجفاف المتكرر الناتج عن ظاهرة ” النينو”.
لكن هذه الخطوة تواجه العديد من التحديات البيئية واللوجستية، مثل الحاجة إلى كميات ضخمة من الطاقة لضخ المياه عبر التضاريس الجبلية.
وتعتبر بحيرة كاريبا، التي تُنتج نحو نصف احتياجات الكهرباء لكل من زامبيا وزيمبابوي، المصدر الرئيسي للطاقة في البلدين.
إلا أن مشكلة نقص تدفقات المياه قد أثرت بشكل كبير على القدرة الإنتاجية للسد، خاصة في ظل تجاوز الدولتين الحصص المقررة لاستخدام المياه، مما يضيف ضغوطًا إضافية على السد.