بغداد – ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس بصورة نسبية في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، مع اغلاق نشاط سوق صرف العملات بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات.
سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية
- بلغ سعر الدولار في بغداد 1425 دينارا عند البيع و1415 دينارا عند الشراء، وكان السعر أمس الأربعاء للبيع 1437.5 دينارا أما سعر الشراء فقد كان 1427.5 دينارا.
- في أربيل بلغ سعر البيع 1425 دينارا، وسعر الشراء 1415 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1430 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء 1425 دينارا.
- بلغ سعر الصرف في البصرة 1425 دينارا للبيع و1415 دينارا للشراء بتعاملات اليوم الخميس بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1430 دينارا أما الشراء فقد كان 1425 دينارا.
عوامل تراجع الطلب على الدولار
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح لـ”الجزيرة نت” إن الطلب على الدولار تراجع لـ3 أسباب رئيسة هي:
- نجاح البنك المركزي في تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص بالدولار والعملات الأخرى عبر مراسلين مصنفين عالميًا.
- تشجيع تمويل التجارات الصغيرة مباشرة بعد رفع القيود.
- تسهيل حصول المسافرين على الدولار عبر البطاقات والمطارات بسعر الصرف الرسمي.
سعر الصرف في التعاملات الرسمية
- سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار.
- سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار.
- سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.
يشار إلى أن البنك المركزي لا يشتري الدولار إنما يبيعه فقط عبر منصة بيع الدولار، لأنه هو المصدر الرئيس للدولار في العراق، ويحصل عليه مقابل بيع النفط عالميا.
جدير بالذكر أن قرار البيع بالمصارف هو ثابت وملزم لها من البنك المركزي بصفتها قرارات باتة وليست استشارية، ولا يرتبط السعر بتذبذب الأسعار في السوق الموازية، ويكون البيع بهذا السعر للفئات المحددة من البنك المركزي وهي فئة المسافرين حصرا.
العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار
- مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف.
- إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف.
- الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من البنك الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، خاصة ما يتعلق بإيران لحاجة التجار إلى سحب الدولار بشكل كبير من السوق الموازية لتسديد فواتير تلك البضائع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض وارتفاع أسعاره.
- سحب الدولار من جهات متعاملة مع الجانب الإيراني: في بعض الأحيان يشتري بعض التجار والسماسرة المتعاملين مع الجانب الإيراني الدولار من السوق العراقية بكميات كبيرة لإرسالها إلى إيران التي تحتاج للدولار لتعاملاتها التجارية الدولية بسبب العقوبات الأميركية التي تحظر عليها الحصول على العملة الأميركية.
يكون حصول إيران على الدينار العراقي من خلال تسديد العراق لفواتير الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية بالدينار العراقي لعدم وجود آلية للتسديد بالدولار بسبب تلك العقوبات؛ فيؤدي هذا الشراء للدولار من السوق الموازية إلى ارتفاع أسعاره بشكل مفرط بسبب اختلال العرض والطلب. - تهريب الدينار إلى دول أخرى: يعمل بعض التجار بتهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي، مما يؤثر بشكل فاعل على سعر صرف الدولار.
- مضاربات التجار من خلال معلومات مسربة أو شائعات: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة من المصارف أو من البنك المركزي عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان تلك التسريبات مجرد إشاعات يظهر كذبها في المستقبل، وغايتها إما ضخ العملة بشكل كبير للسوق لسحب الدينار والشراء بالمستقبل أو العكس بشراء الدولار وسحبه من السوق لبيعه بالمستقبل.