يعيش مانشستر سيتي -بطل الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة السابقة- حالة من الترقب والتوتر، بانتظار القرار المتوقع صدوره قريبا بخصوص اتهامه بارتكاب مخالفات مالية على مدار السنوات الماضية.
ويخيّم القلق على جماهير مانشستر سيتي إذ يواجه النادي احتمال فرض عقوبات قاسية تصل إلى حد الهبوط من الدرجة الأدنى.
ورفعت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز شكوى قضائية ضد السيتي بزعم ارتكابه 115 مخالفة مالية في الفترة بين عامي 2009 و2018، وهي شكوى تقترب من نهايتها، وفق ما أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية.
وأشار الخبير في الشؤون المالية لكرة القدم كيران ماغواير إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وجهت لمانشستر سيتي 3 تهم أساسية هي:
- التلاعب في الإيرادات: زعمت إدارة مانشستر سيتي أنها تلقت أموالا من رعاة، لكن في الحقيقة كانت مساهمات من مالك النادي (الشيخ منصور بن زايد آل نهيان).
- رفض مانشستر سيتي التعاون مع رابطة الدوري الإنجليزي خلال التحقيقات.
- دفع النادي أموالا لأشخاص خارج السجلات الرسمية.
وأوضح ماغواير أن التهمة الأخيرة تتعلق بالإيطالي روبرتو مانشيني المدرب الأسبق لمانشستر سيتي، الذي كان يتلقى حوالي مليوني جنيه إسترليني سنويا من “السيتزنس” بالإضافة إلى مليونين أخريين من نادٍ في أبو ظبي مقابل 4 أيام عمل فقط طوال السنة، في إشارة إلى أن هذا المبلغ كان بمثابة رواتب غير مُعلنة دُفعت للمدرب الإيطالي.
في الوقت نفسه، قال دام بلاملي وهو خبير أيضا في الشؤون المالية الرياضية إن “العقوبات المحتملة على مانشستر سيتي تشمل غرامات مالية، وخصم نقاط، والهبوط إلى درجة أدنى، أو حتى سحب الألقاب”.
وشدّد بلاملي على أن جميع هذه القرارات “تقع ضمن صلاحيات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز”.
وبحسب “ماركا” فإن التكاليف القانونية والتجارية لهذه القضية عالية للغاية وقد تتجاوز حاجز الـ100 مليون جنيه إسترليني.
وأكد ماغواير أن هذا المبلغ سيتم دفعه في النهاية من أحد الجانبين، بمعنى إذا خسر مانشستر سيتي القضية فسيدفع التكاليف هو، أما إذا كسبها فستدفعه الأندية الأخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.