أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا بخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على الصين بناء على محادثات جنيف.
وقال ترامب للصحفيين -مساء الاثنين- “حققنا إعادة ضبط كامل للعلاقات مع الصين عقب مناقشات مثمرة في جنيف. واتفق الطرفان على خفض الرسوم الجمركية المفروضة منذ 2 أبريل/نيسان إلى 10% لمدة 90 يوما، وستستمر المفاوضات بشأن جوانب هيكلية أوسع”.
استبعد الرئيس الأميركي، أن تعود الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية إلى 145% بعد انتهاء فترة تعليق تستمر 90 يوما، معبرا عن اعتقاده، أن واشنطن وبكين ستتوصلان إلى اتفاق.
وأمس الاثنين، أعلنت الولايات المتحدة والصين اليوم الاثنين عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المضادة في إطار سعيهما لإنهاء حرب تجارية، أربكت الاقتصاد العالمي وأثارت قلق الأسواق المالية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحفيين عقب محادثاته إلى مسؤولين صينيين في جنيف، إن الجانبين توصلا إلى اتفاق لتعليق إجراءات لمدة 90 يوما، مضيفا أن الرسوم الجمركية ستنخفض بأكثر من 100% إلى 10%.
وقال بيسنت “مثّل البلدان مصالحهما الوطنية على أكمل وجه. لدينا مصلحة في تحقيق تجارة متوازنة، وستواصل الولايات المتحدة السعي نحو ذلك”.
واجتماعات جنيف، هي أول لقاءات مباشرة بين كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة وإطلاقه حملة رسوم جمركية عالمية وفرضه رسوما جمركية كبيرة خاصة على الصين.
ومنذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، رفع ترامب الرسوم الجمركية التي يدفعها المستوردون الأميركيون على البضائع الصينية إلى 145%، إضافة إلى الرسوم التي فرضها على العديد من السلع الصينية خلال ولايته الأولى والرسوم التي فرضتها إدارة بايدن.
وردت الصين بفرض قيود على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة، وهي عناصر حيوية لمصنعي الأسلحة والسلع الاستهلاكية الإلكترونية في الولايات المتحدة، ورفعت الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125%.
وأدى الخلاف المتعلق بالرسوم الجمركية إلى توقف حركة التجارة الثنائية التي تبلغ قيمتها نحو 600 مليار دولار، مما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد، وأثار مخاوف من الركود التضخمي، وأسفر عن تسريح بعض الموظفين.
وتترقب الأسواق المالية بوادر انفراج في الحرب التجارية، وارتفعت العقود الآجلة لأسهم وول ستريت، وعزز الدولار قوته مقابل عملات الملاذ الآمن الأخرى اليوم، إذ عززت المحادثات الآمال في تجنب ركود عالمي.