ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء في السوق الموازية في المدن السورية، في حين خفض مصرف سوريا المركزي سعر الصرف في التعاملات الرسمية.
سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية
- ارتفعت الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 9700 ليرة مقابل الدولار من 10 آلاف و600 ليرة عند الشراء، وإلى 10 آلاف ليرة من 10 آلاف و700 ليرة عند البيع.
- في الحسكة ارتفع سعر صرف الليرة عند الشراء إلى 9900 ليرة من 11 ألف ليرة، كما زاد عند البيع إلى 10 آلاف ليرة من 11 ألفا و100 ليرة.
سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية
خفض مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية إلى 11 ألف ليرة عند الشراء من 12 ألفا، وإلى 11 ألفا و110 ليرات من 12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق النشرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.
وبالنسبة لليورو، حدد المركزي سعر الشراء بـ12 ألفا و227 ليرة، والبيع بـ12 ألفا و349 ليرة.
العوامل المؤثرة على سعر صرف الليرة السورية
- أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما بإلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2024، والتي طالت ممتلكات آلاف المواطنين السوريين.
- زار الرئيس السوري فرنسا الأربعاء الماضي، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
- تعهدت قطر والسعودية بتسديد المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، تمهيدا للحصول على منح بملايين الدولارات مخصصة لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام.
- قدّمت دولة قطر مبادرة لتغطية رواتب القطاع العام في سوريا، في خطوة اعتبرها مراقبون نقطة تحوّل في مسار تعافي الاقتصاد السوري بعد عقود من الفساد و14 عاما من الصراع المتواصل.
- رفعت بريطانيا تجميد الأصول المفروض على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وعدد من أجهزة الاستخبارات، كما أزالت في وقت سابق 24 جهة سورية -من بينها البنك المركزي ومصارف وشركات نفطية- من قوائم العقوبات.
- علقت الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا، مما أتاح تنفيذ معاملات مالية مع مؤسسات حكومية وقطاعات حيوية، بما في ذلك قطاع الطاقة، كما سُمح بتحويل الأموال الشخصية حتى عبر مصرف سوريا المركزي.
- أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية تعيين رون فان رودن رئيسا أول لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 14 عاما.
- سمح المصرف المركزي للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتحديد أسعار صرف ضمن هامش محدد حول السعر الرسمي، مما يتيح مجالا أوسع للحركة في السوق.