الشرع: الأمير محمد بن سلمان «صدق بما وعد به»

أحدث قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب مفاجأتين بقراره رفع كل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على سوريا، ثم اجتماعه بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع برعاية ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في خطوة يمكن أن تمثل نقطة تحول لسوريا في سعيها إلى الخروج من عقود العزلة الدولية، وسط جهود إضافية لتسريع هذه العملية التي يمكن أن تكون بطيئة.

ولم يخف رئيس مجلس إدارة مؤسسة «إمغايج» وائل الزيات، السوري الأصل الذي عمل دبلوماسياً لدى وزارة الخارجية الأميركية في عهدي الرئيسين جورج بوش الابن وباراك أوباما، أن «المفاجأة» كانت بشمولية قرار ترمب «رفع كل العقوبات في وقت واحد» عن سوريا، لافتاً إلى أن تطبيق القرار «سيستوجب وقتاً».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «عند الاطلاع على السياسة الأميركية، فهي عادة ما تتحرك بطريقة بطيئة للغاية»، موضحاً أنه «عندما يتخذ ترمب قراراً، تمشي السياسة والحكومة والبيروقراطية على وتيرته». وأضاف أن هناك «مفاجأة أخرى حصلت وهي اجتماع ترمب مع الشرع»، واصفاً ذلك بأنه «حركة تاريخية من ناحية التفكير بأن ترمب يعيش في فقاعة» تمكنه من التصرف بطريقة مختلفة عن الجمهوريين أو الديمقراطيين.

ومن منظور آخر، يمثل الاجتماع الذي عقده ترمب على هامش اجتماعه مع زعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منعطفاً كبيراً في الأحداث بالنسبة لسوريا التي لا تزال تتكيف مع الحياة بعد أكثر من 50 عاماً من حكم الرئيسين حافظ وابنه بشار الأسد. وبذلك، صار الشرع أول زعيم سوري يلتقي رئيساً أميركياً منذ اجتماع الرئيس بيل كلينتون مع الرئيس حافظ الأسد في جنيف عام 2000.

ولاحظ الزيات أن قرار ترمب سيتبع باجتماع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في تركيا، الخميس، ما يعكس «رؤية وإمكانات وفرصاً جديدة» لدى ترمب والمستشارين الكبار لديه مثل المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وكذلك روبيو الذي تحدث عن «فرصة استراتيجية جديدة في المنطقة» بعد انهيار حكم الرئيس بشار الأسد، مستدركاً أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الرؤية تشمل أيضاً بقية مؤسسات الإدارة الأميركية، مثل البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس في الوقت الراهن. علماً بأن «هناك نظرات مختلفة كثيراً، وبعضها غير إيجابي من ناحية التقدم الذي نراه».

وحتى قبل الحرب الأهلية المدمرة التي بدأت عام 2011، عانت سوريا اقتصاداً اشتراكياً مُحكم الرقابة، وعقوبات فرضتها الولايات المتحدة عليها كدولة راعية للإرهاب منذ عام 1979.

ورأى الزيات أن هناك «فرصة كبيرة للاستثمار في بلد يحتاج إلى إعادة بناء وإعمار». ولكنه اعتبر أن «الفرصة الجيوبوليتيكية هي الأهم»؛ نظراً إلى الجهود التي بذلها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اللذان «أقنعا ترمب بالحركة بهذه الطريقة». وقال إن العقوبات التي فرضت على رموز نظام الأسد «سيجري تحديدها»، متوقعاً أن يشمل رفع العقوبات «قطاعات النفط والكهرباء والإنتاج والتصدير والتوريد وحتى القطاع المالي، بما فيها البنك المركزي».

ونبه إلى أن العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة ستحتاج إلى موافقة دول كبرى، مثل روسيا والصين، لرفعها.

وعن علاقات الشرع مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في ظل استمرار خطر الجماعات الإرهابية مثل «داعش»، أكد الزيات أن ما حصل «سيقوي يد الشرع وحكومته كثيراً من ناحية المفاوضات والتعامل مع القوى المختلفة، مثل (قسد)»، التي «لم يعد الوقت معها حتى لجهة بقاء القوات الأميركية في سوريا»، معتبراً أنه «لم يعد هناك خيار أمام (قسد) سوى انضمامهم إلى الحكومة المركزية».

وكانت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد قالت في بيان، إن ترمب حض الشرع على الاعتراف دبلوماسياً بإسرائيل، و«إبلاغ جميع الإرهابيين الأجانب بمغادرة سوريا»، ومساعدة الولايات المتحدة في وقف أي عودة لـ«داعش»، فضلاً عن «تحمل مسؤولية» أكثر من 12 مركز احتجاز تضم نحو 9000 عضو مشتبه بهم في «داعش»، التي تديرها «قسد».

وعلى رغم أن ترمب صرح بأن الشرع وافق على الانضمام إلى «اتفاقات إبراهيم» والاعتراف بإسرائيل «عندما تُصحح الأمور»، لفت الزيات إلى أن «هذا الأمر لم ينضج بعد»؛ لأن المسؤولين الحاليين في دمشق يعرفون ذلك، وأنهم «لن يقولوا: لا، ولن يغلقوا الباب»، مضيفاً أنه «لا يتخيل أن توافق أي حكومة سورية بأي طريقة على أن تتخلى عن الأراضي السورية»، علماً بأنه «يمكنهم القول إن الوضع عاد إلى ما قبل 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024 على خط (فك الاشتباك) في مرتفعات الجولان» مع تعهد «بعدم مهاجمة إسرائيل من سوريا، ومنع الجماعات الإرهابية فيها، أو حتى المنظمات الفلسطينية المصنفة».

واستبعد الزيات الانضمام إلى «اتفاقات إبراهيم» «من دون على الأقل عملية نقاش أو مفاوضات على الجولان، بل أيضاً على بحيرة طبريا»، معترفاً بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «لن يوافق على أي نقاش بهذا الاتجاه في الوقت الراهن».

ولطالما شككت إسرائيل في ماضي الشرع الذي كان بكنيته السابقة «أبو محمد الجولاني» يقود «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً)، الموضوعة على لوائح الإرهاب في الولايات المتحدة.