أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا مقتل شرطي في طرابلس على هامش مظاهرات طالبت برحيلها إثر الاشتباكات الأخيرة، بينما تضاربت الأنباء بشأن استقالة وزراء ومسؤولين.
وقالت الحكومة (المعترف بها دوليا) -في بيان عبر منصتها الإعلامية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة- إن الشرطي أصيب برصاص مجهولين خلال تأمينه مبنى رئاسة الوزراء، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بجراحه.
وأضافت أن “مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين” حاولت اقتحام مبنى رئاسة الوزراء، ونشرت مقطع فيديو يظهر تعرض جزء من سور المبنى للتخريب.
وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر رئاسة الوزراء للمطالبة بإسقاط الحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية والعسكرية من تفريقهم بإطلاق الرصاص الحي في الهواء.
وكان ميدان الشهداء وسط طرابلس شهد مظاهرة شارك فيها المئات من المناطق الغربية للبلاد للمطالبة بإسقاط الحكومة وعدم تجدد القتال في طرابلس.
ورفع المحتجون شعارات ضد الدبيبة ومسؤولين آخرين في الحكومة، وطالبوا بإجراء انتخابات.
وفي المقابل، شهدت مدينة مصراتة (200 كيلومتر شرق العاصمة) مظاهرة داعمة لحكومة الوحدة الوطنية ومؤسساتها الرسمية الأمنية والعسكرية، ومطالبة بالتمسك بشرعيتها ورفض دخول العاصمة في حالة من الفوضى.
وتأتي المظاهرات بعد أن شهدت العاصمة الليبية اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات، واندلعت المواجهات الاثنين الماضي إثر مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي (غنيوة).
وشاركت في القتال مجموعات مسلحة، بعضها موال لحكومة الوحدة الوطنية والآخر محسوب على المجلس الرئاسي، وقالت الأمم المتحدة إن 8 أشخاص على الأقل قتلوا في الاشتباكات.
استقالة مسؤولين
في غضون ذلك، أعلن مسؤولون حكوميون، بينهم 3 وزراء ووكلاء وزارات، استقالاتهم على خلفية المظاهرات التي شهدتها طرابلس وطالبت بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية.
وضمت قائمة المستقيلين نائب رئيس الحكومة وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان أبو بكر الغاوي، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.
وبرر المسؤولون المستقيلون قرارهم بأنه اصطفاف إلى جانب الشعب وتغليب للمصلحة العامة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن اثنين من المسؤولين المستقيلين أكدا استقالتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في المقابل، أعلنت الحكومة عبر منصتها الرسمية أن ما يُنشر على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة مسؤولين لا يعكس الحقيقة.
وقالت الحكومة إن أي قرار رسمي يصدر حصرا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة، وفقا للبيان.
ومنذ 2011 تشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، تغذيها الانقسامات التي تحول دون تنظيم انتخابات شاملة.