أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني ثان برصاص مستوطنين إسرائيليين، مساء الجمعة، خلال مواجهات في قرية جنوب شرق رام الله وسط الضفة الغربية، في حين دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى “النفير لردع المستوطنين وصدّ عدوانهم”.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، “استشهاد الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) برصاص مستوطنين في قرية برقة”.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن “مستوطنين إسرائيليين اقتحموا مناطق في النواحي الغربية والشمالية الغربية من القرية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، فهبّ أهالي القرية للدفاع عن أرضهم، مما أدى لاندلاع مواجهات”.
وأضافت أن “المستوطنين أحضروا خلال الاقتحام عددا من المواشي، في مؤشر على نيتهم الاستيلاء على أراض في القرية لإقامة مستوطنة رعوية”.
وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) أعلنت، في بيان مقتضب، أن عناصرها تعاملوا مع “إصابة خطيرة بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية برقة”.
بيان لحركة حماس
من جانبها، نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشاب الشهيد معطان، ودعت في بيان لها الفلسطينيين إلى “النفير والعمل بكل الأشكال النضالية لردع المستوطنين وصد عدوانهم، وقطع كل الطرق الالتفافية التي يستخدمونها في العدوان على أهلنا وأرضنا ومقدساتنا”.
وقالت الحركة “نؤكد على وحدة الصف الوطني، وندعو لتوجيه كل الجهود والإمكانات في مواجهة الاحتلال الصهيوني الفاشي حتى زواله عن أرضنا، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة”.
وفي وقت سابق أمس الجمعة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن شابا يدعى محمود أبو سعن (18 عاما) قُتل “برصاص الاحتلال الحي في طولكرم”.
وشارك مئات المشيعين أمس الجمعة في جنازة الشاب الذي لفّ بالعلم الفلسطيني وشيع جثمانه في شوارع طولكرم قبل مواراته الثرى.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن شهود عيان أن محمود أبو سعن “أصيب برصاص الاحتلال ووقع على الأرض، وعلى الفور ترجل جندي احتلالي وأطلق النار على رأسه مباشرة، ومن مسافة صفر، مما أدى إلى استشهاده”.
وتشهد الضفة الغربية منذ بداية العام حالة توتر شديد إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.
1200 معتقل إدراي
في سياق متصل، أشارت معطيات لمصلحة السجون الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تعتقل أكثر من 1200 فلسطيني اعتقالا إداريا دون تقديمهم للمحاكمة.
ويعد هذا الرقم الأعلى منذ أن بدأت منظمات حقوقية إسرائيلية عام 2001 جمع معلومات عن الأسرى الفلسطينيين، البالغ عددهم نحو 5 آلاف، في السجون الإسرائيلية.
يشار إلى أن محامي الدفاع عن المعتقلين الإداريين لا يمكنهم الاطلاع على طبيعة التهم الموجهة إلى موكليهم.
من جهتها، دعت حركة الجهاد الإسلامي السلطة الفلسطينية إلى وقف ما سمتها سياسية الاعتقالات في الضفة الغربية.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة خالد البطش، خلال مسيرة في غزة، إن هذه الاعتقالات شكلت طعنة في ظهر المقاومة.