قال وزير مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي ليغسي تولو إن حالة الطوارئ في إقليم أمهرة دخلت يومها الثاني، وإن الحكومة الفدرالية فرضت حالة الطوارئ بعد اتساع رقعة الانفلات الأمني.
ودعا تولو المليشيات إلى تسليم سلاحها والانخراط في المجتمع وتبني خيار الحوار مع الحكومة.
وجدد تولو التذكير بوقوف الحكومة الفدرالية إلى جانب شعب إقليم أمهرة، قائلا إن عملية دمج القوات الخاصة للمليشيات كان أمرا ضروريا في إقليمي عفر وأمهرة بحكم أن الشعب شارك في الحرب الأخيرة، وكانت الأسلحة في أيدي المجتمع؛ مما أدى إلى مجموعات مسلحة غير نظامية.
وأوضح أن بعض المليشيات رفضت تسليم السلاح واتخذت الحرب وسيلة للحصول على الدعم المسلح وتسليح الأفراد، مشيرا إلى وجود مظاهر مسلحة في إقليم أمهرة تقوّض الأمن وتدعو إلى أعمال الشغب والتخريب؛ مما أدى إلى اتساع إلى أعمال النهب والقتل والسرقة وتقويض الأمن.
وقال وزير مكتب الاتصال الحكومي إن الجيش الفدرالي بدأ اتخاذ خطواته الأولى، وقُبض على الأفراد الذين لهم صلة بالجماعات المسلحة.
إجراءات قابلة للتعميم
ويأتي هذا التصعيد ليهدد التوازن الهش في القسم الشمالي من ثاني بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان، بعد 9 أشهر على انتهاء نزاع مدمر في منطقة تيغراي المجاورة.
وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد “لقد أصبح من الضروري إعلان حالة الطوارئ لأن وضعا طرأ وبات من الصعب السيطرة على هذه الحركة غير المقبولة بموجب القانون الحالي”.
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في وقت لاحق أن الإجراءات تسري في أمهرة “لمدة 6 أشهر”، ويمكن توسيعها “على المستوى الوطني في حال نشأ وضع أو تحرك يؤدي إلى تفاقم المشكلة الأمنية”.
وأعلنت شركة الطيران الإثيوبية أمس الجمعة تعليق رحلاتها المقررة يومي السبت والأحد نحو 3 من أصل 4 مطارات في أمهرة (غوندار ولاليبيلا وديسي) لتخدم فقط العاصمة الإقليمية بحر دار.
وتزايدت الاشتباكات في أمهرة بين الجيش الوطني ومقاتلين محليين في الأسابيع الماضية، وكانت هاتان القوتان متحالفتين خلال عامين من الحرب في منطقة تيغراي المجاورة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2020 والشهر نفسه من عام 2022.