وصلت عملية نقل النفط من الناقلة المتهالكة صافر إلى ناقلة بديلة قبالة ميناء الصليف إلى نحو 70%.
وقال مراسل الجزيرة في اليمن إن العملية تشرف عليها لجنة من التِقْنيين تابعة للأمم المتحدة، وقد جاءت لتفادي كارثة بيئية، كانت ستؤثر في عموم المنطقة والبحر الأحمر لعدة سنوات.
وأعلنت الأمم المتحدة، أمس السبت، تفريغ أكثر من 824 ألف برميل نفط، تشكل 71% من المحتوى النفطي لخزان صافر بمحافظة الحديدة غربي اليمن منذ بدء عملية التفريغ أواخر يوليو/تموز الماضي، بعد توقيع اتفاق مع الحوثيين الذين يسيطرون على المنطقة حيث ترسو الناقلة.
وشدد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر على أنه مع كل برميل نفط يتم ضخه من خزان صافر، يكون مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر ضمانا، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بالعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحماية سبل العيش.
وتتوقع الأمم المتحدة أن تستغرق عملية تفريغ أكثر من 1.1 مليون برميل نفط من خزان صافر إلى السفينة البديلة التي أطلق عليها اسم “اليمن” حوالي 19 يوما.
في هذا الصدد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن بدء عملية نقل النفط من سفينة صافر يعد خطوة حاسمة لتجنب كارثة بيئية وإنسانية على نطاق هائل، واصفا العملية بأنها “عملية لنزع فتيل ما قد يكون أكبر قنبلة موقوتة في العالم”.
وتنفذ عملية نقل النفط شركة الإنقاذ “سميت” بمشاركة عشرات من الخبراء، من ضمنهم خبراء في التسرب النفطي البحري، وعلماء يراقبون مستوى الغازات في الخزانات لتقليل مخاطر الانفجار.
في حين حذرت الأمم المتحدة من أنه حتى بعد إتمام عملية النقل، سيظل خزان صافر يشكل تهديدا للبيئة، بسبب الزيت اللزج الذي سيتبقى فيه وخطر انهياره المتواصل.
هدنة طويلة
وتعود ملكية خزان صافر لشركة النفط اليمنية الحكومية، وكان الخزان قبل اندلاع الحرب في 2014 يستخدم لتخزين النفط الوارد من الحقول المجاورة لمحافظة مأرب وتصديره.
وأصبح النفط الخام والغازات المتصاعدة من خزان صافر بمثابة تهديد خطير على المنطقة بسبب عدم خضوع الخزان لأعمال صيانة منذ عام 2015، لا سيما أنه عرضة لخطر التسرب أو الانفجار أو الحريق لاحتوائه على ما يزيد عن مليون برميل نفط.
ويرى البعض أن التقدم المحرز في قضية صافر مؤشر على احتمال إعلان هدنة طويلة الأمد في اليمن، لا سيما أن حدة المعارك تراجعت بشكل ملحوظ منذ الهدنة التي أعلنت في أبريل/نيسان 2022، رغم انتهاء مدتها بعد 6 أشهر.
وأفادت تقديرات دولية، العام الماضي، بأن قيمة الخسائر التي قد يسببها حدوث تسرب نفطي من الخزان ربما تبلغ 20 مليار دولار، بالإضافة إلى الكارثة البيئية التي ستؤثر على اليمن ودول مجاورة، في حين تبلغ كلفة عملية التفريغ 143 مليون دولار.