قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس، منع جامعة هارفارد المرموقة من تسجيل الطلبة الدوليين في كلياتها، في خطوة تمثل تصعيدا كبيرا في إطار الضغط على الجامعة من أجل التناغم مع أجندة ترامب.
وقد أخطرت إدارة ترامب الجامعة بالقرار الجديد بعد تبادل اتهامات بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة بشأن قانونية “طلب سجلات” من وزارة الأمن الداخلي.
وجاء في رسالة بعثتها وزيرة الأمن الداخلي كرسيتي نويم للجامعة “أكتب إليكم لأخطركم بأنه ابتداء من الآن سيتم، إلغاء اعتماد برنامج الطلاب وتبادل الزوار في جامعة هارفارد”.
وكانت وزارة التعليم الأميركية أبلغت جامعة هارفارد في وقت سابق، أنها ستجمد مليارات الدولارات من المنح البحثية وغيرها من المساعدات إلى أن ترضخ الجامعة لمطالب قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وتسعى إدارة ترامب لاستخدام نفوذ التمويل الاتحادي لإجبار مؤسسات مختلفة، مثل شركات المحاماة والجامعات، على إجراء تغييرات شاملة في السياسات وإلا ستخسر مليارات الدولارات من المنح والعقود.
وتستهدف الإدارة جامعة هارفارد بسبب مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وتفجرت الاحتجاجات بسبب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وصعدت إدارة ترامب إجراءاتها ضد جامعة هارفارد في الأسابيع القليلة الماضية، إذ بدأت مراجعة رسمية لتمويل اتحادي يبلغ نحو 9 مليارات دولار للجامعة، وطالبتها بحظر ممارسات التنوع والمساواة والشمول، واتخاذ إجراءات صارمة ضد بعض الجماعات الداعمة للفلسطينيين.
ورفضت جامعة هارفارد الشهر الماضي، العديد من مطالب ترامب، ووصفتها بأنها هجوم على حرية التعبير والحرية الأكاديمية، كما رفعت دعوى قضائية على إدارة ترامب بعد أن علقت الإدارة نحو 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للمؤسسة التعليمية، في حين تعهدت الجامعة أيضا بمواجهة التمييز في الحرم الجامعي.