كشف تقدير ثان نشر اليوم الجمعة أن الاقتصاد الألماني سجل نموا في الربع الأول يزيد كثيرا عما كان متوقعا بفضل تطورات اقتصادية جيدة في مارس/آذار الماضي.
وقال مكتب الإحصاء الألماني إن اقتصاد البلاد نما 0.4% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، ليعدل بذلك قراءة أولية كانت عند 0.2%.
ولم يسجل الاقتصاد الألماني نموا بهذه الوتيرة منذ الربع الثالث من عام 2022، عندما نما 0.6%. وجاء النمو مدفوعا بالتجارة والاستهلاك.
- وذكرت رئيسة المكتب روت براند أن الصادرات وناتج الصناعات التحويلية سجلا نموا أكبر مما كان متوقعا في مارس/آذار الماضي.
- وزادت الصادرات 3.2% مقارنة بالربع السابق تزامنا مع تعجيل المستوردين الأميركيين مشترياتهم تحسبا للرسوم الجمركية.
- وسجل استهلاك الأسر نموا أقوى مقارنة بالأرباع السابقة وارتفع 0.5%.
لكن المحللين حذّروا من احتمال عدم استمرار الزخم الإيجابي الذي تزامن مع اندفاع الشركات الأميركية لتخزين البضائع قبل إعلان ترامب الرسوم في ما سماه “يوم التحرير” في أبريل/نيسان الماضي.
على الجانب الآخر، انخفض الإنفاق الحكومي 0.3% في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، وأرجع مكتب الإحصاء سبب ذلك إلى الموازنة المؤقتة.
وارتفعت أسهم بورصة فرانكفورت بنسبة 0.5% على وقع الأخبار الإيجابية لمحرك النمو التقليدي في منطقة اليورو، والذي انكمش خلال العامين الماضيين بسبب ركود قطاع التصنيع وضعف الطلب على صادراته.
تأثير الرسوم الجمركية
ومن المتوقع أن تتأثر ألمانيا بشدة بالتعريفات الجمركية، لأن اقتصادها معتمد على التصدير.
وفي حين تم تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على معظم الشركاء التجاريين إفساحا في المجال أمام إجراء مفاوضات، لا تزال ضريبة أساسية بنسبة 10% مطبقة على واردات السلع من أنحاء العالم، بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع معظم المحللين أن تُلحق الرسوم الجمركية ضررا بالغا بألمانيا، القوة التصديرية الرائدة، في وقت لاحق من العام.
وكانت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لألمانيا في عام 2024، وبلغ إجمالي حجم تجارة السلع بينهما 253 مليار يورو (286.40 مليار دولار).