قضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، بأن تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) غير قانوني ومرفوض.
وجاء ذلك في وجهة نظر قانونية نشرتها بهاراف ميارا في بيان، في ظل حالة من الجدل تشهدها إسرائيل عقب إعلان نتنياهو (المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية) تعيين زيني رئيسا للشاباك، وسط اتهام معارضيه له بأن هذا التعيين تم وفق اعتبارات سياسية.
وقالت المستشارة القضائية، في بيانها الذي أرسلته لنتنياهو، إنه تورّط في تضارب مصالح خطير فيما يتعلق بتعيين رئيس الشاباك الجديد وإنه تصرف خلافًا لقرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، في خرق متعمد للتوجيهات القانونية الملزمة.
ويدور الحديث عن تضارب المصالح، كون رئيس الشاباك مشاركا بإدارة تحقيقات جارية في قضيتين مع مقربين من نتنياهو.
وخلصت المستشارة القضائية إلى أن القرار بشأن اللواء زيني الذي تم اتخاذه في ظل تضارب المصالح هو قرار غير قانوني ومرفوض.
وأضافت: مستقبلا، يجب على رئيس الوزراء أن يمتنع عن التورط بأي شكل –سواء بشكل مباشر أو غير مباشر– في تعيين رئيس الشاباك القادم أو القائم بأعماله، على الأقل حتى انتهاء التحقيقات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة.
وقالت إنه من أجل ضمان استمرارية عمل جهاز الشاباك، وضمان تعيين سليم لرئيس الجهاز فإن الحل القانوني هو نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بتقديم مرشح أمام الحكومة وهي الجهة المخولة بالتعيين.
وأثار بيان المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ردود فعل غاضبة، حيث شن عدد من وزراء الائتلاف الحكومي اليميني هجوما شديدا عليها، وكتب وزير الاتصالات شلومو كارعي، عبر منصة إكس، أن محاولة منع رئيس الوزراء من تعيين رئيس الشاباك في وقت حرب تعد مساسا بأمن الدولة وطالب بمحاسبة المستشارة القضائية وإقالتها.
كما كتب وزير التراث عميحاي إلياهو “حان الوقت لأن تضع (بهاراف ميارا) المفاتيح جانبا، آن الأوان لإنهاء حكم البيروقراطية بقيادتها، الذي يهدد مرة تلو الأخرى أمن إسرائيل ويدمّر ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة”.
والأربعاء، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة بار، يخالف القانون، في حين برر نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، قرار إقالة بار بانعدام الثقة به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.