تستعد الصين للقيام بخطوة كبيرة لفتح أسواق السلع الأساسية الضخمة لديها أمام المستثمرين الدوليين بعد أن كشفت بورصة شنغهاي للعقود الآجلة عن خطة دولية لتبسيط الوصول إلى المستثمرين الأجانب.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أن أكبر بورصة للمواد الخام في الصين تستطلع آراء المشاركين حول مقترح يسمح لهم بإيداع العملات الأجنبية كضمانات للتداولات المقومة باليوان، وفقا لبيان صدر أمس الثلاثاء.
وتعد القيود المفروضة على الأجانب ورؤوس أموالهم سببا شائعا لكبح حضور الصين في الأسواق العالمية.
وتعهدت السلطات الصينية بتوسيع الخدمات المالية عبر الحدود في شنغهاي (المركز التجاري الرئيسي للبلاد). وتضمنت خطة صدرت في أبريل/نيسان الماضي جهودًا لمساعدة المستثمرين الدوليين على المشاركة بعمق أكبر في منصات التداول.
وقال تومي شي، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الآسيوي في بنك “أوفسي-تشاينيز بانكينغ كورب”: الاتجاه المستقبلي هو تطوير اليوان ليصبح عملة لتمويل التجارة، أو عملة تمويل. وأضاف “وظيفة رئيسية لأي عملة تمويل تجاري هي تسعير السلع”.
وقال تومي من “بانديز فايننشال” إنه يتوقع أن يكون النيكل أول عقد تفتحه بورصة شنغهاي للعقود الآجلة “إس إتش إف إي” (SHFE) بموجب مقترحاتها الجديدة. وأضاف أن خطة البورصة ستكمل خطوات أخرى لتقريب الفجوة بين أسواق السلع الصينية وبقية أسواق العالم.
أهداف الصين
وستحقق هذه الخطوة التي طال انتظارها عددا من الأهداف، بما في ذلك طموح الصين للتأثير بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة التي يعتمد عليها اقتصادها، كما ستساعد في تعزيز جاذبية اليوان كعملة دولية تنافس الدولار في الأسواق المالية.
وتتيح بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، التي تأسست عام 1999 وتديرها الحكومة الصينية، تداول عقود سلع عديدة تبدأ من النحاس والصلب وحتى الذهب والنفط الخام والبتروكيميائيات.
وتعد الصين أكبر مشتر للمواد الخام في العالم، ولكن عادة ما تتحدد الأسعار الاسترشادية للسلع الأساسية في أماكن أخرى، بما في ذلك بورصتا نيويورك ولندن للنفط، ولندن للمعادن الأساسية، وسنغافورة لخام الحديد.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ دعا دول جنوب شرق آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي أمس إلى إزالة الحواجز التجارية، وتوسيع الانفتاح في مواجهة تصاعد تدابير الحماية الاقتصادية، قائلا إن الصين تثق في قدرتها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات.
وقال في حفل عشاء خلال قمة في كوالالمبور لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول مجلس التعاون الخليجي، “في ظل تصاعد سياسات الحماية والنزعة الأحادية في بعض مناطق العالم، يتعين علينا أن نلتزم بتوسيع الانفتاح وإزالة الحواجز”.
وتابع “العولمة الاقتصادية تشهد حاليا تأثيرا كبيرا غير مسبوق”، وحث الدول على دعم نظام تجاري متعدد الأطراف تكون منظمة التجارة العالمية محوره الأساسي.