يعتزم العراق الطلب من الشرطة الدولية (الإنتربول) إصدار “أوامر قبض دولية” بحق مسؤولين كبار سابقين، من بينهم وزير مالية ورئيس جهاز مخابرات سابقان، فيما يتعلق بقضية “سرقة القرن”.
ووفقا لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم حتى في البلد الذي يصنف دائما من بين أكثر الدول فسادا في العالم.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون أمس الأحد عن تحرك لتنظيم “إشارات حمراء” من الإنتربول بحق المطلوبين.
وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وأشار إلى أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول منها دول عربية، كما دعا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى “تسليم المتهمين الهاربين”.
من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني أنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في البلاد، والذي أدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين.
وقال أمس الأحد إن حكومته جادة في العمل على جعل العراق بيئة استثمارية مثالية وجاذبة لرؤوس الأموال.