نقلت صحيفة معاريف عن محامية تمثّل “مجموعة الدفاع عن الديمقراطية” البدء في تحرك قانوني لإعلان عدم أهلية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لأداء مهامه، مشيرة إلى أنه بات “يقوض وجود إسرائيل كدولة ديمقراطية”، وفق تعبيرها.
وأوضحت المحامية أن التحرك القانوني يأتي عبر مطالبة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا بإعلان عدم أهلية نتنياهو، مؤكدة أنه “تجاوَز جميع الخطوط الحمراء ويتخذ قرارات مخالفة للقانون”.
وأضافت الصحيفة نقلًا عن المحامية في المنظمة غير الحكومية، قولها إن نتنياهو “يدوس عمدا على سيادة القانون ويقوض نظام الحكم والعدالة وإن استمراره في منصبه خطر على إسرائيل”.
كما قدمت المحامية أمثلة قالت فيها إن نتنياهو انتهك اتفاقية تضارب المصالح، واستشهدت بإفادة الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، التي جاء فيها أن “نتنياهو تصرف لتأجيل محاكمته”.
وأمس الأول الثلاثاء، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، أن تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) غير قانوني ومرفوض.
جاء ذلك في وجهة نظر قانونية نشرتها بهاراف ميارا في بيان، في ظل حالة من الجدل تشهدها إسرائيل عقب إعلان نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية تعيين زيني رئيسا للشاباك، وسط اتهام معارضيه له بأن هذا التعيين تم وفق اعتبارات سياسية.
وتتعالى في إسرائيل الأصوات المطالبة بإقالة نتنياهو والاتهامات له بأنه غير قادر على تقديم رؤية شاملة لقيادة إسرائيل إلى جانب “فشله” في إدارة الحرب المستمرة على قطاع غزة.
ويتهم معارضون إسرائيليون إلى جانب عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو باستخدام الأزمة الحالية لتعزيز مكانته ومصالحه الشخصية بدلا من اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الحرب وتأمين الإفراج عن المحتجزين في القطاع.
كما يمثُل نتنياهو من حين لآخر في جلسات تجاوزت العشرين أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، في محاكمة بتهم الفساد وخيانة الأمانة، بدأت منذ 2020 وما زالت مستمرة، في حين ينكر نتنياهو تلك التهم مدعيا أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.