الكرملين يستبعد انعقاد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي وترمب «قريباً»

قدمت روسيا في مستهلّ جولة التفاوض الثانية، التي جرت في إسطنبول، الاثنين، رؤيتها لآليات التوصل إلى تسوية شاملة للصراع في أوكرانيا، في إطار «مذكرة تفاهم» سُلمت إلى الجانب الأوكراني.

واشتملت المذكرة على ثلاثة أقسام، يحدد الأول منها المعايير الرئيسية للتسوية النهائية وفق الرؤية الروسية؛ والقسم الثاني يحدد شروط وقف النار وتهيئة الظروف للانتقال نحو توقيع معاهدة سلام؛ فيما وضع القسم الثالث خريطة طريق زمنية للوصول إلى التسوية مع الخطوات التفصيلية اللازمة لإبرام الاتفاقية.

وكان لافتاً في المذكرة أن روسيا حافظت على شروطها السابقة كاملةً من دون أي تنازل. ومع أن الجانب الأوكراني وصف المذكرة بأنها «وثيقة استسلام» لا «وثيقة سلام» فإن محللين في موسكو رأوا أن تقديم الاقتراحات الروسية بهذه اللهجة الصارمة أمر «طبيعي للغاية كونه يعكس السقف الأعلى المنطقي للشروط الروسية في بداية جولات التفاوض».

لكن، وفقاً لبعض المحللين فإن هامش المناورة المطروح للمفاوضات يبدو محدوداً للغاية، مما يشير إلى مستوى التعقيدات التي تواجه جولات التفاوض المقبلة.

واشتملت المذكرة الروسية على شروط وُصفت بأنها تعجيزية، فهي مع مطالبتها بانسحاب القوات الأوكرانية من كل الأراضي التي ضمتها موسكو رسمياً، بما في ذلك تلك المناطق التي لا تزال غير خاضعة عسكرياً للسيطرة الروسية، فإنها ربطت كل الخطوات اللاحقة بهذا الانسحاب المرتبط بالاعتراف القانوني بسيادة روسيا عليها، في حين لم تشر المذكرة في كل بنودها إلى مطلب انسحاب القوات الروسية من المناطق الأوكرانية، بما في ذلك المناطق التي لا تعدها روسيا تابعة لها مثل سومي وخاركيف ومناطق أخرى.

أيضاً حملت المذكرة شروطاً على السياسة الداخلية الأوكرانية، مثل رفع حال الطوارئ، وإجراء انتخابات عامة، وتشكيل هيئات حكم جديدة قبل الوصول إلى مرحلة توقيع اتفاقية سلام، ناهيك بالتزام أوكرانيا، المسبق، بعدم التعاون مع بلدان ثالثة في مجال حماية أمنها القومي أو تطوير قدراتها العسكرية.

ومع الإصرار على عدم وجود أي تعاون مستقبلي لأوكرانيا مع الغرب، فإن المذكرة الروسية تجاهلت أي دور محتمل في التسوية لأوروبا، ولم تتطرق إلى ملف الأمن الشامل في القارة الأوروبية المرتبط بالصراع في أوكرانيا، فهي لم تقدم أي ضمانات تطلبها بلدان أوروبية محاذية لروسيا بمنع الاعتداء أو تكرار السيناريو الأوكراني.

وفيما يلي تنشر «الشرق الأوسط» النص الكامل للمذكرة الروسية المقدَّمة إلى الجانب الأوكراني:

مقترحات الاتحاد الروسي (مذكرة) بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

القسم الأول: المعايير الرئيسية للتسوية النهائية

– الاعتراف القانوني الدولي بضم شبه جزيرة القرم، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومنطقتَي زابوريجيا وخيرسون، إلى الاتحاد الروسي؛ والانسحاب الكامل لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية وغيرها من التشكيلات شبه العسكرية الأوكرانية من أراضيها.

– حياد أوكرانيا، الذي يعني رفضها الانضمام إلى التحالفات والائتلافات العسكرية، بالإضافة إلى حظر أي نشاط عسكري لدول ثالثة على أراضي أوكرانيا، ونشر تشكيلات مسلحة أجنبية وقواعد عسكرية وبنية تحتية عسكرية فيها.

– إنهاء ورفض إبرام أي معاهدات واتفاقيات دولية مستقبلية تتعارض مع أحكام الفقرة 2 من هذا القسم.

– تأكيد وضع أوكرانيا بوصفها دولة لا تمتلك أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل أخرى، مع فرض حظر مباشر على قبولها ونقلها ونشرها على أراضي أوكرانيا.

– تحديد العدد الأقصى للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الأخرى، والحد الأقصى لعدد الأسلحة والمعدات العسكرية ومواصفاتها المسموح بها؛ وحل التشكيلات القومية الأوكرانية ضمن القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني.

– ضمان الحقوق والحريات والمصالح الكاملة للسكان الروس والناطقين بالروسية؛ ومنح اللغة الروسية صفة اللغة الرسمية.

– الحظر التشريعي على تمجيد النازية والنازية الجديدة والدعاية لها، وحل المنظمات والأحزاب القومية.

– رفع جميع العقوبات الاقتصادية والحظر والتدابير التقييدية الحالية بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا، ورفض فرض عقوبات اقتصادية جديدة.

– حل مجموعة من القضايا المتعلقة بلم شمل الأسر والنازحين.

– رفض المطالبات المتبادَلة المتعلقة بالأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية.

– رفع القيود المفروضة على العلاقة مع جمهورية أوكرانيا.

– الاستعادة التدريجية للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية (بما في ذلك نقل الغاز)، والنقل، والاتصالات الأخرى، بما في ذلك مع دول ثالثة.

القسم الثاني: شروط وقف إطلاق النار

– الخيار الأول: بدء الانسحاب الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات شبه العسكرية الأخرى من أراضي الاتحاد الروسي، بما في ذلك مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وزابوريجيا، وخيرسون، وانسحابها إلى مسافة يتفق عليها الطرفان من حدود الاتحاد الروسي وفقاً للائحة المعتمدة.

الخيار الثاني: «مقترح الحزمة»

– حظر إعادة انتشار القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات شبه العسكرية الأخرى، باستثناء التحركات بغرض الانسحاب إلى مسافة يتفق عليها الطرفان من حدود الاتحاد الروسي.

– إنهاء التعبئة وبدء التسريح.

– وقف الإمدادات الأجنبية من المنتجات العسكرية والمساعدة العسكرية الأجنبية لأوكرانيا، بما في ذلك توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية وتقديم المعلومات الاستخباراتية.

– استبعاد الوجود العسكري لدول ثالثة على أراضي أوكرانيا، وإنهاء مشاركة المتخصصين الأجانب في العمليات العسكرية إلى جانب أوكرانيا.

– ضمان نبذ أوكرانيا للأنشطة التخريبية ضد الاتحاد الروسي ومواطنيه.

– إنشاء مركز ثنائي لرصد ومراقبة نظام وقف إطلاق النار.

– العفو المتبادَل عن «السجناء السياسيين» والإفراج عن المدنيين المعتقلين.

– رفع الأحكام العرفية في أوكرانيا.

– إعلان موعد انتخابات رئيس أوكرانيا والبرلمان الأوكراني، التي يجب أن تُجرى في موعد أقصاه 100 يوم من رفع الأحكام العرفية.

– توقيع اتفاقية تنفيذ الأحكام الواردة في القسم الأول.

القسم الثالث: تسلسل الخطوات والمواعيد النهائية لتنفيذها

– بدء العمل على نص الاتفاقية.

– إعلان هدنة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام لجمع جثث القتلى في «المنطقة الرمادية».

– تسليم جثامين 6000 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية من جانب واحد.

– توقيع مذكرة وقف إطلاق النار مع تحديد مواعيد محددة لتنفيذ جميع أحكامها وتحديد تاريخ توقيع اتفاقية التسوية النهائية المستقبلية (المشار إليها فيما يلي باسم الاتفاقية).

– يُفرض نظام وقف إطلاق نار لمدة 30 يوماً اعتباراً من بدء انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، يجب تنفيذ الانسحاب الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية من أراضي الاتحاد الروسي والتنفيذ الكامل لـ«الاتفاقية الشاملة» خلال هذه الأيام الثلاثين، وإجراء الانتخابات، وتشكيل هيئات حكومية على أراضي أوكرانيا.

– توقيع المعاهدة.

– الموافقة على المعاهدة الموقَّعة بقرار ملزم قانوناً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

– التصديق على المعاهدة ودخولها حيز النفاذ وتنفيذها.