توقّع “جيه بي مورغان” أن تصدر السعودية سندات بقيمة 12.6 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، في وقت تلجأ فيه الرياض إلى أسواق الدين، في ظل ضخ استثمارات ضخمة لتنويع موارد الاقتصاد، والتعامل مع انخفاض أسعار النفط.
وتسعى المملكة، التي تتوقع عجزا في ميزانيتها 26.93 مليار دولار هذا العام، إلى الحصول على أموال للاستثمار في قطاعات جديدة، وتخليص اقتصادها من الاعتماد على النفط، في إطار خطة رؤية 2030، والاستثمار في قطاعات مثل السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا.
دين منخفض
وتتمتع السعودية بنسبة دين منخفضة إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما تتمتع بثقة من المقرضين، وكانت من أكبر مصدري الديون في الأسواق الناشئة عام 2024.
وقال “جيه بي مورغان”، في مذكرة بحثية، إن الرياض أصدرت بالفعل سندات بقيمة 14.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، وهي أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، متحدية تقلبات السوق التي أشعلتها السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال البنك “الضبابية التي تكتنف بيئة الاقتصاد الكلي العالمي وارتفاع تكاليف الاقتراض ظلا يقوضان نشاط إصدار الديون الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية” من جانب الأسواق الناشئة.
وأضاف “نشاط الإصدارات قد يرتفع في شهر يونيو، شريطة أن تظل ظروف السوق مستقرة”، محذرا في الوقت ذاته من أن التقلبات لا تزال تشكّل خطرا كبيرا.
واتجهت شركات في السعودية، ومنها شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو، وصندوق الاستثمارات العامة، إلى أسواق الدين.
وجمعت أرامكو الأسبوع الماضي سندات بـ5 مليارات دولار، وأصدرت نشرة جديدة لإصدار صكوك، مما يشير إلى إمكانية توجهها لسوق الدين مرة أخرى.
وقال “جيه بي مورغان” اليوم إن الدول الأخرى في الأسواق الناشئة التي تمتلك “أكبر توقعات بإصدار سندات من الآن وحتى نهاية العام” تشمل الكويت، إذ تتوقع إصدار سندات 8 مليارات دولار بحلول نهاية العام.
وأصدرت الكويت، وهي أيضا رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، في وقت سابق من العام الجاري قانونا طال انتظاره لتنظيم الاقتراض العام في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للعودة إلى أسواق الدين الدولية بعد توقف 8 سنوات.