ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال مايو/أيار الماضي إلى 16.5% من 13.5% خلال أبريل/نيسان السابق عليه، مدفوعا بارتفاع أسعار قطاعي الرعاية الصحية والنقل والمواصلات.
وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم ارتفاع مستويات أسعار الرعاية الصحية 40.6% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي في حين زادت أسعار النقل والمواصلات 36%، وارتفعت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 19.3%.
التضخم في المدن
وقفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 16.8% في مايو/أيار من 13.9% في أبريل/نيسان.
وتجاوز الارتفاع متوسط تقديرات 12 محللا استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا ارتفاع التضخم إلى 14.9%، وجاء هذا مدفوعا بشكل رئيسي بتأثير سنة الأساس (أي مستوى التضخم في الشهر المقابل من السنة الماضية).
وتراجع التضخم السنوي في مصر بعد أن وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023، وذلك بعد حزمة دعم مالي بـ8 مليارات دولار جرى توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024.
وساعد تراجع التضخم البنك المركزي المصري على خفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 26% في الاجتماع الذي عقده في 17 أبريل/نيسان ثم بـ100 نقطة أساس أخرى في 22 مايو/أيار.
وأعلن البنك المركزي اليوم الأربعاء أن التضخم الأساسي في مصر سجل 13.1% على أساس سنوي في مايو/أيار، ارتفاعا من 10.4% في أبريل/نيسان.
التضخم الأساسي
والتضخم الأساسي هو المعدل الذي ترتفع به الأسعار باستثناء العناصر المتقلبة بشكل حاد مثل الغذاء والطاقة.