يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا ورفع القيود عن دخول المساعدات إلى سكان القطاع.
وقالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن طلبت التصويت على هذا القرار الإنساني الذي يطالب “برفع فوري وغير مشروط للقيود المفروضة على دخول المساعدات”، والسماح للأمم المتحدة وشركائها بتوزيع المساعدات في أنحاء القطاع.
وأضافت المصادر أن مشروع القرار يطالب أيضا باستعادة الخدمات الأساسية في قطاع غزة وفقا للقانون الدولي.
يأتي هذا مع اشتداد وطأة الحصار والتجويع ضمن الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، ووسط تنديد دولي بهجمات متكررة استهدفت الفلسطينيين الباحثين عن الغذاء.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت “مجزرة جديدة قرب مركز المساعدات الأميركي الإسرائيلي في محافظة رفح أسفرت عن استشهاد 27 مدنيا مجوعا وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة”.
وأكد المكتب أن الاحتلال حول هذه المراكز -التي رفضتها الأمم المتحدة باعتبارها أداة عسكرية وسياسية- إلى “مصائد موت جماعي وأفخاخ دموية”، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المجوعين إلى 102 شهيد و490 مصابا خلال 8 أيام فقط.
ويتطلب اعتماد مشروع القرار بمجلس الأمن موافقة 9 أعضاء وتجنب الدول الدائمة العضوية استخدام حق النقض (الفيتو).
ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 15 عضوا: الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة)، و10 دول تُنتخب لمدة عامين، يُجدد نصفها سنويا، وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي.
واختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا ولاتفيا وكولومبيا لتحل محل الجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا في مجلس الأمن ابتداء من أول يناير/كانون الثاني 2026.