أجلت المحكمة الابتدائية بتونس -اليوم الثلاثاء- النظر في الدعوى المرفوعة ضد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية لطفي المرايحي إلى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مع الإبقاء عليه “بحالة سراح”.
وكانت النيابة العامة أحالت المرايحي إلى المحكمة بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية.
والمرايحي هو أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، ونشر عديدا من المقاطع المصورة على حسابه في موقع فيسبوك ينتقد فيها تدهور الأوضاع في تونس عقب التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز 2021، والتي شملت حل الحكومة والبرلمان.
كما خضع اليوم النائب في البرلمان المنحل مصطفى بن أحمد للتحقيق أمام فرقة أمنية بالعاصمة التونسية في ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، وقال محاموه إنه تم الإبقاء عليه في حالة سراح.
واستدعت الفرقة الأمنية نفسها القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي للمثول أمامها غدا الأربعاء في القضية ذاتها.
ومنذ أشهر، تعتقل السلطات عديدا من السياسيين المعارضين بتهمة التآمر على أمن الدولة، ومن بينهم أعضاء في جبهة الخلاص الوطني المعارضة.
ويقول محامو المعتقلين إن ملفات موكليهم خالية من أي أدلة تدينهم، ويرون أنهم اعتقلوا ظلما بهدف قمع المعارضة.