نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مطلعة قولها إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يوافق على أضخم برنامج لإعادة التسلح منذ انتهاء الحرب الباردة.
وعقد وزراء الدفاع في دول حلف شمال الأطلسي اليوم الخميس اجتماعا بغرض التوصل إلى اتفاق بشأن أهداف القدرات الجديدة للتحالف.
وقال الأمين العام للحلف مارك روته من بروكسل إن الحلف سيزيد إنفاقه العسكري ويعزز إنتاجه من الأسلحة ودعمه لأوكرانيا.
وفي تصريحات قبيل اجتماع لوزراء دفاع الحلف، أضاف روته أنه يتعين على الحلف الاستثمار في الدفاع الجوي والصواريخ طويلة المدى ونظم التحكم لتأمين سلامة نحو مليار شخص يعيشون داخل حدود الحلف.
وتوقّع أن يتمّ الاتفاق اليوم على أهداف قدرات الحلف الجديدة.
من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن رسالة الولايات المتحدة ستبقى واضحة، وهي الردع والسلام عبر القوة، لكن لا يمكن لدول حلف شمال الأطلسي الاعتماد على واشنطن فقط.
وأضاف هيغسيث أن على كل دولة عضو في الناتو أن ترفع إنفاقها العسكري بنسبة 5% من أجل مواجهة التهديدات.
أما وزير الدفاع السويدي بول جونسون فقد قال “نرغب في أن يرفع الناتو نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 5% بحلول عام 2030”.
زيادة الميزانية
وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعضاء الحلف بالاتفاق خلال الاجتماع المقرر في 24 و25 يونيو/حزيران الحالي في هولندا على زيادة الميزانيات المخصصة للدفاع لتشكّل 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة.
وعرض روته اتفاق تسوية ينص على أن يشكل الإنفاق الدفاعي الأساسي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032 وأن تشكّل مجالات أوسع مرتبطة بالأمن مثل البنى التحتية 1.5%.
ولفت عدد من الدبلوماسيين إلى أن روته يبدو في طريقه لضمان التوصل إلى اتفاق بالتزامن مع قمة لاهاي. لكن بعض الحلفاء ما زالوا مترددين حيال الالتزام بمستويات إنفاق كهذه.
وقال هيغسيث أثناء اجتماع مع نظرائه من البلدان المنضوية في الناتو في بروكسل “أنا هنا لضمان أن كل بلد في الناتو يفهم أن على الجميع العمل معا، على كل بلد الإسهام بهذا المستوى البالغ 5%”.
تردد وتفاوض
وتبدو إسبانيا أكثر البلدان صراحة في التعبير عن ترددها حيال المسألة، علما أنها لن تصل إلى هدف الناتو الحالي البالغ 2%من الناتج المحلي الإجمالي إلا بحلول نهاية العام.
ويفيد دبلوماسيون بأن بلدانا أخرى ما زالت تفاوض على تمديد الإطار الزمني والتخلي عن مطلب زيادة الإنفاق الدفاعي الأساسي بـ0.2% كل عام.
لكن الاتفاق يبدو تسوية مقبولة لمعظم بلدان الحلف، إذ سيسمح لترامب بالتباهي بأنه حقق مطلبه الأساسي رغم أنه في الواقع خفض مستوى المطالب بالنسبة إلى حلفاء بلاده الذين يواجهون صعوبات في هذا الصدد.
وفي السياق ذاته، من المقرر أن يوقّع وزراء الناتو خلال اجتماعهم على الأهداف المتعلقة بالقدرات الجديدة للأسلحة التي يتطلبها ردع روسيا.
وقدر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن المتطلبات الجديدة تعني أنه سيتعين على برلين إضافة “ما بين 50 و60 ألف” جندي جديد إلى صفوف جيشها.
من جهته، أفاد نظيره الهولندي روبن بريكلمانز بأن التوصل إلى المستوى المطلوب سيكلّف هولندا 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وليس الخوف من موسكو وحده هو الذي يدفع أوروبا لرفع سقف طموحها، إذ تسود أيضا ضبابية بشأن التزام الولايات المتحدة حيال القارة.
وقال روته “ما سنقرره في لاهاي وما سننفقه على الدفاع مع مرور الوقت: خطة الاستثمار الجديدة في الدفاع، مرتبط بالطبع بما نحتاج إليه في ما يتعلق بالقدرات المادية”.
نزاع شائك
وبينما يبدو الناتو مستعدا لاتفاق بشأن الإنفاق الدفاعي، يعد ملف نزاع أوكرانيا مسألة شائكة أخرى يرجّح أن تخيّم على القمة.
وسددت عودة ترامب إلى البيت الأبيض ضربة لدعم واشنطن لأوكرانيا، وأحدثت هزّة في المقاربة الغربية للحرب الروسية عليها والمتواصلة منذ 3 سنوات.
وأكد هيغسيث ضرورة فك الارتباط بين الولايات المتحدة وكييف عبر تغيّبه عن اجتماع لداعمي أوكرانيا استضافته بروكسل الأربعاء.
ويسعى حلفاء كييف لتجاوز التردد الأميركي ودعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لاهاي كتعبير عن الدعم.