يطرح العراق أكثر من 130 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك خلال ملتقى العراق للاستثمار، وهو الأول من نوعه في البلاد، والهادف إلى تسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
ويرعى الملتقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يومي 14 و15 يونيو (حزيران) الجاري، بتنظيم من المجلس الاقتصادي العراقي، وبإشراف مكتب رئيس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار، وبالتعاون مع مجموعة «الاقتصاد والأعمال» واتحاد الغرف العربية.
يأتي انعقاد المنتدى في لحظة فارقة في مسيرة التحول الاقتصادي في العراق. وبحسب الهيئة الوطنية للاستثمار، يتميز العراق بموقعه الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، إلى جانب ثروته البشرية وموارده الوفيرة من النفط والغاز، مما يُهيئ بيئة استثمارية واعدة ويُتيح فرصاً واسعة لإقامة مشاريع وشراكات تجارية جديدة، حيث حققت البلاد تقدماً ملحوظاً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويُمثل المنتدى منصة تفاعلية لتسليط الضوء على مناخ وفرص الاستثمار المتنوعة التي يقدمها الاقتصاد العراقي، كما يُتيح المجال للقاءات تجمع بين المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والبنوك وصناديق الاستثمار الدولية والعربية.
وسيتضمن المنتدى جلسات متخصصة حول السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، والإصلاحات الجارية، وتسهيل إجراءات الاستثمار، بالإضافة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في قطاعات متعددة، منها الطاقة والصناعة والخدمات المالية والمصرفية والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجيستية، فضلاً عن الاقتصاد الرقمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما يشهد المنتدى عرضاً لمشروع الطريق التنموي الاستراتيجي وأثره على التكامل الاقتصادي، والإعلان عن المرحلة الثانية من مشاريع المدن الجديدة، إلى جانب أكثر من 130 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، لـ«وكالة الأنباء العراقية»، إن «الملتقى الاستثماري المرتقب الذي تنظمه الهيئة بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي العراقي، وبإشراف مباشر من مكتب رئيس الوزراء، يُعد الأول من نوعه منذ تأسيسها، ويحمل أهدافاً استراتيجية لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد».
وأضاف أن «الملتقى يسعى إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والبالغ عددها 141 فرصة مكتملة الموافقات الرسمية، وجاهزة لعرضها على الشركات المحلية والعربية والأجنبية»، مبيناً أن «الفرص تغطي قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والسكن والطاقات المتجددة والاتصالات والصناعات الدوائية والزراعة وغيرها».
وأشار إلى أن «الملتقى يهدف إلى جذب أكبر عدد ممكن من الشركات الأجنبية والعربية للدخول في مشاريع البنى التحتية في العراق، بالإضافة إلى إدخال الخبرات العالمية في مشاريع نوعية، تماشياً مع قانون الاستثمار الذي يلزم بتشغيل عمالة عراقية ماهرة وغير ماهرة في المشاريع».
وكشف مكية أن الحدث سيشهد حضور أكثر من 300 جهة دولية بين دول وشركات، معتبراً أنه يمثل «فرصة تاريخية لعرض الإمكانيات الاستثمارية التي يتمتع بها العراق».