كشف عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي في سوريا، حسن صوفان، أن الضباط الذين أُطلق سراحهم مؤخراً «ضباط عاملون» منذ عام 2021 وسلّموا أنفسهم، طوعاً، على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما يُعرف بحالة «الاستئمان»، وأن القيادة السورية أعطت الأمان لفادي صقر (القيادي في «ميليشيا الدفاع الوطني» فترة النظام المخلوع)، بدلاً من توقيفه «بناء على تقدير المشهد»، على أن يكون ذلك «سبباً في حقن الدماء، سواء لجنود الدولة أو للمناطق الساخنة والحواضن المجتمعية».
وقال صوفان خلال مؤتمر صحافي، اليوم، في وزارة الإعلام بدمشق، للحديث عن التطورات الأخيرة المتعلقة بعمل اللجنة التي شكلت في أعقاب أحداث الساحل السوري، مارس (آذار) الماضي، إن «إعطاء الأمان مرتبط بمفاهيم قانونية وشرعية ولا يمكن النكث بها»، معبراً عن تفهم «الألم والغضب اللذين تشعر بهما عائلات الشهداء»، مشدداً على أنهم في مرحلة السلم الأهلي «مضطرون لاتخاذ قرارات لتأمين استقرار نسبي للمرحلة المقبلة».
كانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، الأحد، عن إطلاق سراح عشرات الموقوفين في اللاذقية، ممن أُلقي القبض عليهم خلال عملية «ردع العدوان» التي أسقطت نظام بشار الأسد، وتم الكشف عن دور وساطة قام به فادي صقر، القيادي في «الدفاع الوطني» في النظام المخلوع، والمتهم بالتورط في جرائم حرب، خصوصاً مجزرة حي التضامن جنوب دمشق.
وأوضح حسن صوفان أن الضباط الذين أطلق سراحهم انضموا لقوات النظام عام 2021، وقد سلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة، ضمن ما عُرف بحالة «الاستئمان»، وقد تم التحقيق معهم، ولم تثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب، وقال «إن بقاءهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية».
الدولة تجتهد
دعا صوفان إلى النظر بعين الاعتبار للإجراءات والإنجازات الإيجابية للدولة السورية، مؤكداً على أن «الدولة تجتهد في الرأي لتحقيق مصلحة البلاد»، وقال إن الذي حصل في «بداية التحرير ساهم إلى حد كبير في حقن الدماء، وقد تحققت إنجازات كبرى في مجال السلم الأهلي شهد بها القاصي والداني»، لافتاً إلى تحقيق إنجازات وإجراءات، بعيداً على الإعلام ولم يتم الكشف عنها لضمان استمرارها. مع التأكيد على أن هذه الإجراءات «ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية التي بدأت بالفعل»، حسب قوله.
وأضاف صوفان موضحاً: «نتفهم الألم والغضب اللذين تشعر بهما عائلات الشهداء، لكننا في مرحلة السلم الأهلي مضطرون لاتخاذ قرارات لتأمين استقرار نسبي للمرحلة المقبلة»، و أن هناك «مسارين متوازيين، والأسبقية هي لمسار السلم الأهلي كونه يوفر الأرضية الصلبة لهذه الإجراءات الاستراتيجية». وأن هناك العديد من الخطوات المقبلة تنتظر التوقيت المناسب ليتم الشروع فيها، وسيتم الإفصاح عن كل خطوة في حينها، و أن مسار الاستقرار في البلاد يحتاج إلى توفر ظروف موضوعية، وأن الأجواء المضطربة لن توفر الظروف المناسبة لأي مشاريع ممهدة للمصالحة الوطنية.
وكشف صوفان أن لجنة السلم الأهلي طلبت من رئيس الجمهورية منحها صلاحيات، من ضمنها «إمكانية القيام بإجراءات، منها إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم، إضافة إلى أمور تفاعلية مع مؤسسات الدولة». وشدد على أن «الثأر والانتقام لن يكونا سبباً في تحقيق العدالة الانتقالية، بل هما سببٌ في ضياع المسؤولية وهروب المسؤولين عن ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري». وشدد على أن «العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، بل محاسبة كبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة».
من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن 45 ألف شخص انخرطوا في القتال مع الميليشيات التابعة للنظام البائد ضد السوريين». وكشف عن أن «123 ألف منتسب لوزارة الداخلية زمن النظام السابق كثير منهم تورط بجرائم ضد الشعب». وإن من أبسط أسس العدالة الانتقالية تأمين محاكمة عادلة للمتورطين بجرائم حرب من ضباط وغيرهم.
وقال البابا مستدركاً: «بالنسبة لموضوع الموقوفين صرحت خلال معركة ردع العدوان أن هناك ضباطاً من جيش ومخابرات النظام يتعاونون معنا، ويسلموننا القطع العسكرية وأفرع الأمن، ما سهل وصول قوات ردع العدوان إلى المناطق السورية لتحريرها».
وأشار إلى أن بعض الأسماء التي يسلط عليها الضوء اليوم، وحولها الكثير من إشارات التعجب والاستفهام، «ساعدت خلال معركة (ردع العدوان) على تحييد الكثير من القطع العسكرية التابعة للنظام البائد، وهذا ما عجَّل بالنصر وتحرير سوريا».
من جهة أخرى، أشار نور الدين البابا إلى أن «الكثير من الدول المعادية لسوريا تسعى لضرب السلم الأهلي». وقال إن «بعض المجموعات المدعومة من جهات خارجية وفلول النظام البائد، تهدد الدولة وتسعى لتقويض السلم الأهلي». ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» يتعلق بمعالجة بملف الاختطاف، لا سيما ما يقال عن خطف طائفي للنساء في مناطق الساحل، قال نور الدين البابا: «وزارة الداخلية تتعامل مع حالات الخطف في جميع المناطق بمساواة، وهناك الكثير من التهويل والتحريض والتزوير حول حالات الخطف بهدف ضرب السلم الأهلي»، مؤكداً على أن «أفضل ما تقدمه وزارة الداخلية في المرحلة الانتقالية، أن تقوم بواجباتها بحفظ الأمن ومكافحة الجرائم المنظمة».
يشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد جدد الدعوة في أبريل (نيسان) الماضي لفلول النظام السابق إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم قبل فوات الأوان، مشيراً إلى أن «هذه العناصر سعت لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها».
وكانت السلطات السورية، وفور تسلمها السلطة في دمشق، فتحت مراكز تسوية لعناصر وضباط قوات النظام والأجهزة الأمنية، ممن لم يتورطوا بجرائم الحرب، لتسليم أسلحتهم، بالتوازي مع شن حملات أمنية لسحب السلاح والقبض على المطلوبين في جرائم الحرب.