أوقفت السلطات القضائية اللبنانية، أمس، وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بـ«شبهات تتعلّق بالفساد، منها ما يتصل باختلاس أموال عامة وإبرام عقود مشبوهة خلال عمله على رأس الوزارة والتصرّف بأموال عامة خلافاً للقانون».
وجاء توقيف سلام بعد خضوعه لتحقيق مطوّل أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن ملفّ سلام «يتعلّق بتوقيعه بصفته وزيراً للاقتصاد عقوداً تشوبها الريبة وتفوح منها روائح الفساد والصفقات». ولم تتوافر فوراً معلومات عن رد سلام على هذه المزاعم.
إلى ذلك، تحوّل استحقاق تعيين نواب حاكم البنك المركزي اللبناني، معركةً سياسية. وقال وزير المال ياسين جابر لـ«الشرق الأوسط» إنه يعمل على «إيجاد مخرج يفضي إلى تعيين نواب الحاكم في غضون أسبوع واحد بما يحقق المصلحة الوطنية».
وأفادت مصادر بأن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد «أبلغ الحكومة رغبته في تغيير جميع نواب الحاكم ليكون لديه فريق عمل جديد، لكن إرادة المرجعيات السياسية في مكان آخر».