في مشهد لا يخلو من توتر بالعاصمة الليبية، أمر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بحظر المظاهر المسلحة كافة في طرابلس، ومنع تحرك الآليات العسكرية داخلها «تحت أي ذريعة»، في مسعى يهدف إلى الحفاظ على «هدنة هشة» موقَّعة بين فصائل متناحرة الشهر الماضي. وفي غضون ذلك، تواصل المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، استطلاع آراء الليبيين حول المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية بشأن الانتخابات العامة.
وجاء توجيه المنفي في ظل توترات مسلحة تعيشها العاصمة طرابلس، منذ الاقتتال العنيف الذي شهدته شهر مايو (أيار) الماضي، بين قوات شبه رسمية تابعة لحكومة طرابلس، بقيادة عبد الحميد الدبيبة وتشكيلات مسلحة.
وفي الأمر الذي أصدره المنفي، أنيط بمديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية ضبط الأمن وفرضه داخل العاصمة، التي باتت الآليات العسكرية والمركبات التابعة للتشكيلات المسلحة ولجهات أمنية تشكل مظهراً رئيساً في شوارعها.
وسبق أن بدأت سبع كتائب وألوية مسلحة المشاركة في فصل المتقاتلين عبر نقاط تماس، تم الاتفاق عليها وسط طرابلس، وسط دعوة أممية للأطراف المتقاتلة بضرورة الحفاظ على «الهدنة الهشة».
وتنفيذاً لتوجيه المنفي، عقد مدير أمن طرابلس اجتماعاً ضمّ أعضاء «اللجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية»، المُشكَّلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي؛ وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار داخل العاصمة. وناقش الاجتماع، الذي عُقد مساء الأربعاء بحسب المديرية، الآليات التنفيذية لخطة الترتيبات الأمنية، و«استعراض سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية والعسكرية؛ بما يضمن تحقيق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة».
وقالت المديرية إن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على تولي مديرية أمن طرابلس «إعداد خطة أمنية شاملة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتدخل حيز التنفيذ فور استكمال اللجنة المكلَّفة مهامها؛ والمتمثلة في الإشراف على انسحاب جميع المظاهر المسلحة، وعودة الآليات العسكرية إلى مقارها».
وأكد المشاركون أن تنفيذ هذه الخطة «سيمثّل نقلة نوعية في جهود تأمين العاصمة، بما يعزز سلطة الدولة، ويفرض سيادة القانون، ويضمن أمن المواطنين وسلامتهم».
وباتت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية توجد في مناطق التماس بالعاصمة طرابلس على مدار الساعة؛ تنفيذاً للتعليمات الصادرة وفقاً لترتيبات وقف إطلاق النار، بهدف المحافظة على الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وعُقد الاجتماع الأول للجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس بحضور المنفي، الذي أكد على ضرورة إعداد وتنفيذ «خطة شاملة» للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس، وإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة كافة.
في غضون ذلك، تعمل المبعوثة الأممية تيتيه على استطلاع آراء مختلف الأطراف الليبية حول مخرجات اللجنة الاستشارية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والنيابية. وفي هذا السياق، قالت بلدية نالوت (جنوب غربي طرابلس) إن رئيسها عبد الوهاب الحجام، وعمداء 6 بدايات، اجتمعوا، الخميس، مع تيتيه ونائبتها ستيفاني خوري. كما ضم الاجتماع رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، وعدداً من الأكاديميين والنخب السياسية والأعيان والنشطاء بالبلديات.
كما التقت تيتيه رئيس المجلس الرئاسي، الأربعاء. وأجرت سلسلة من اللقاءات بشكل منفرد مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ورئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة؛ لمناقشة الوضع الأمني والعملية السياسية. وخلال اللقاء، أطلع أعضاء المجلس الرئاسي الممثلة الخاصة للأمين العام على الجهود المبذولة لتعزيز الأمن في طرابلس ومنع تدهوره، بما في ذلك عمل لجنة الهدنة، التي شكلوها بالاشتراك مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقب الاشتباكات التي وقعت يومي 12 و13 مايو (أيار) الماضي، وقوات فض الاشتباك التي تم نشرها. كما تناولت المناقشات تعزيز إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك إعادة دمج الجماعات المسلحة.
من جهته، بحث النائب في المجلس الرئاسي، موسى الكوني، مع سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير سوريا كانتانا، الأوضاع في ليبيا. ونقل المجلس الرئاسي، الخميس، عن كانتانا تأكيده على «استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا». كما أكد السفير على «حرص إسبانيا على تحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال دعم الجهود الدولية، الرامية لاستعادة ليبيا لدورها في منطقة حوض البحر المتوسط»، مشيراً إلى أهمية التعاون بين ليبيا وإسبانيا في مجالات الاقتصاد والتجارة، وتعزيز التبادل الثقافي. كما تناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود بعثة الأمم المتحدة، من خلال مخرجات اللجنة الاستشارية، والتأكيد على ضرورة تحقيق الاستقرار بتعاون الدول المهتمة بالشأن الليبي، من خلال المسارات السياسية المقترحة من بعثة الأمم المتحدة لدعم المسار السياسي، وإنهاء حالة الانقسام.
في شأن مختلف، قالت رئاسة أركان القوات البرية التابعة لـ«الجيش الوطني»، التي يقودها صدام حفتر، إنه عقد خلال زيارة يجريها في إيطاليا اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة الداخلية الإيطالية، حيث كان في استقباله وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالوزارة.
وأوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ«الجيش الوطني» أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون الأمني، والتنسيق المشترك بين الجانبين، خاصةً فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر، والحد من انتشار الجريمة المنظمة.