البنك الدولي يستأنف تمويل مشاريع الطاقة النووية لأول مرة منذ عقود

سيستأنف البنك الدولي دعم مشاريع توليد الطاقة النووية للمرة الأولى منذ عقود، وفق ما أعلن رئيسه أجاي بانغا لموظفي المؤسسة.

وقال بانغا -في رسالته الإلكترونية- إن الدعم سيتضمن “الجهود الرامية إلى توسيع نطاق المفاعلات النووية الحالية في الدول التي تمتلكها، وتحسين الشبكات والبنى التحتية. سنعمل أيضا على تسريع إمكانات المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، التي ستوفر خيارا عمليا لمزيد من الدول على المدى الطويل”.

ولتحقيق هذه الغاية، سيدخل البنك في “شراكة” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية “لتعزيز قدرتنا على تقديم المشورة بشأن ضمانات عدم الانتشار والسلامة والإطار التنظيمي”، وفق بانغا.

ولم يحدد رئيس البنك الدولي المبالغ التي يمكن تخصيصها لهذه المشاريع.

ونهاية أبريل/نيسان الماضي، رحّب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي -في منشور على منصة إكس– بإجراء “حوار بنّاء مع البنك الدولي” بشأن هذا الموضوع، مؤكدا مع ذلك أن “التمويل ضروري”، وأن منظمته “مستعدة لدعم” البنك الدولي في حال حدوث تغيير في نهجه بشأن هذا الموضوع.

الطلب على الكهرباء

وحدّدت المؤسسة المالية -التي تتخذ من واشنطن مقرا لها- هدفا يتمثل في ربط أكثر من 300 مليون شخص بشبكات الكهرباء خلال العقد المقبل، وترى في ذلك ضرورة في حربها على الفقر، وهي مهمتها الأساسية.

لكن كما أشار أجاي بانغا، فإنّ “الطلب على الكهرباء سيزيد بأكثر من الضعف في البلدان النامية بحلول عام 2035″، الأمر الذي يتطلب رفع التمويل لشبكات الطاقة من 280 مليار دولار سنويا حاليا إلى 630 مليار دولار سنويا خلال عقد.

وبعد تراجعه إثر كارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011، تجدد الاهتمام بالطاقة النووية على مستوى العالم، خاصة بسبب الاحتياجات الهائلة للطاقة في التكنولوجيا الرقمية، مع تطور الذكاء الاصطناعي.

وفي الولايات المتحدة، تدرس شركات تكنولوجيا رقمية عملاقة عديدة التزود بمفاعلات نووية معيارية صغيرة لتشغيل مراكز بياناتها التي يتزايد استهلاكها بشكل كبير مع استخدام الذكاء الاصطناعي.

وعلى نطاق أوسع، أعلنت بلدان عدة -أبرزها فرنسا والمملكة المتحدة وإندونيسيا- خلال الأشهر الأخيرة عن بناء مفاعلات نووية جديدة، وهي تراها بمنزلة حلّ منخفض الكربون لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء.