تتوقع البنوك المركزية مراكمة مزيد من الذهب هذا العام مع خفض حيازاتها من الدولار الأميركي خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لمسح أجرته هيئات نقدية عالمية.
وحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن المخاوف الجيوسياسية ومخاطر العقوبات والمخاوف بشأن وضع الدولار دفعت البنوك المركزية العالمية إلى القيام بعمليات شراء قياسية للسبائك، وتجاوز الذهب مؤخرًا اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي عالميًا، بعد الدولار الأميركي.
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 30% منذ يناير/كانون الثاني، وتضاعفت خلال العامين الماضيين، ودفع كل من عدم اليقين العالمي وتقلبات السوق طلب المستثمرين على السبائك.
وبلغ الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية في أبريل/نيسان الماضي بزيادة 95% منذ فبراير/شباط 2022 عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، وفق رويترز.
توقعات البنوك المركزية
توقع 95% من المشاركين في مسح أجراه مجلس الذهب العالمي -وهو رقم قياسي- أن تزداد حيازات البنوك المركزية العالمية من الذهب خلال الـ12 شهرًا المقبلة، وهو أعلى مستوى منذ بدء الاستطلاع السنوي عام 2018.
في الوقت نفسه، يتوقع 3 أرباع المشاركين انخفاض حيازات البنوك المركزية من الدولار خلال السنوات الخمس المقبلة، واستجاب أكثر من 70 بنكًا مركزيًا لاستطلاع رأي الهيئة المعنية بالصناعة.
يشار إلى أن احتياطات النقد الأجنبي في العالم تراجعت إلى ما قيمته 12.36 تريليون دولار بنهاية السنة الماضية، وبلغت حصة حيازات الدولار من جملة الاحتياطات 57.80% من الإجمالي، وفق آخر البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وذكر مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية جمعت أكثر من ألف طن متري من الذهب في كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية، مُضيفًا أن هذا يُمثل ارتفاعًا كبيرًا عن متوسط 400-500 طن في العقد السابق.
وقال شوكاي فان، من مجلس الذهب العالمي، إن “المعنويات قوية للغاية، وبالتأكيد ثمة ثقة أكبر لدى البنوك المركزية بأن جميع البنوك المركزية ستشتري، وأن بنكها المركزي قد يشتري أيضًا”.
مع ذلك، وفي إشارة إلى كيفية تأثير التوترات الجيوسياسية على سوق الذهب، تخطط بعض البنوك المركزية لتخزين مزيد من السبائك محليًا، على عكس لندن ونيويورك، وهما أكبر مستودعين من هذا النوع في العالم.
وساهمت المخاوف بشأن قدرة البنوك المركزية على الوصول إلى الذهب المُخزّن في الخارج في حالة حدوث أزمة، أو في حالة فرض عقوبات، في اتجاه صغير لكنه مهم لإعادة الذهب إلى الوطن، مع زيادة تخزين الذهب محليًا.
والعام الماضي، أعادت الهند أكثر من 100 طن من الذهب من بنك إنجلترا، بينما أعاد البنك المركزي النيجيري أيضًا بعضًا من حيازاته.
تخزين محلي
أفاد نحو 7% من المشاركين بأنهم يخططون لزيادة التخزين المحلي، وهو أعلى مستوى منذ جائحة كوفيد-19، في الأشهر الأخيرة، وأثارت التصريحات الأميركية المتقلبة قلق بعض الدول الأجنبية بشأن إذا ما كان ذهبها المُخزّن في الولايات المتحدة في مأمن من التدخل السياسي.
ويتولى مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) في نيويورك إدارة الذهب المُخزّن في الولايات المتحدة نيابةً عن البنوك المركزية الأجنبية.
في فبراير/شباط، تساءل الرئيس الأميركي دونالد ترامب علنًا عما إذا كان الذهب فُقد من قاعدة فورت نوكس، التي تضم معظم احتياطات الذهب الأميركية.
وفي استطلاع مجلس الذهب العالمي، أشارت البنوك المركزية إلى أن أداء الذهب خلال “أوقات الأزمات”، وقلة مخاطر التخلف عن السداد، ودوره كأداة تحوّط من التضخم، كانت الأسباب الرئيسية لاحتفاظها بالسبائك.
وتسارعت وتيرة شراء البنوك المركزية للذهب عام 2022، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والجهود الأميركية اللاحقة لإخراج موسكو من نظام المدفوعات الدولي.
دفع ذلك العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى البدء في تنويع استثماراتها بشكل أسرع بعيدًا عن الدولار.
وقال مشارك في الاستطلاع -لم تُكشف عن هويته- إن “التطورات الأخيرة في السوق المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت تساؤلات حول وضع الدولار الأميركي كملاذ آمن، لكنها عززت وضع الذهب.. ينظر مديرو الاحتياطات إلى الذهب كوسيلة تحوط من التضخم في هذه الفترة العصيبة التي تشهد صراعات جيوسياسية وتجارية”.
كما أن للذهب سلبيات بوصفه أصلا احتياطيا، بما في ذلك تكاليف تخزينه وصعوبة نقله.