أقرت محكمة في أرمينيا، اليوم الخميس، بحبس المعارض السياسي ورئيس الأساقفة باغرات غالستانيان مؤقتا لمدة شهرين، بعد توقيفه على خلفية اتهامات بمحاولة الإطاحة بالحكومة الأرمينية، حسب ما أفاد به فريق الدفاع.
وأُوقف غالستانيان (54 عاما)، وهو عضو بارز في الكنيسة الرسولية الأرمينية وأحد قادة المعارضة لحكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، يوم الأربعاء، ضمن حملة اعتقالات واسعة شملت 15 شخصا، جميعهم مرتبطون بحركة “الكفاح المقدس” المناهضة للحكومة.
وقال أحد محاميه، هوفانيس خودويان، إن المحكمة في العاصمة يريفان قررت حبس غالستانيان على ذمة التحقيق، في حين أكدت لجنة التحقيق الأرمينية أن “المشتبه بهم الخمسة عشر أودعوا الحبس”.
وفي تصريح لافت، وصف باشينيان في وقت سابق من الأربعاء ما حدث بأنه “مخطط خبيث من رجال دين مجرمين”، اتهمهم بالسعي إلى “زعزعة استقرار جمهورية أرمينيا والاستيلاء على السلطة”.
وتقول السلطات إن غالستانيان “حصل على الوسائل والأدوات اللازمة لتنفيذ أعمال إرهابية والسيطرة على السلطة بالقوة”، وفقا لبيان لجنة التحقيق.
من جانبه، وصف روبن ميليكيان، أحد مستشاري غالستانيان، هذه الاتهامات بأنها شكل من أشكال “الاضطهاد السياسي”، متهما الحكومة باستهداف المعارضة الدينية بسبب مواقفها المناوئة.
وأكدت جماعات حقوقية وأحزاب معارضة أن الأسبوع الماضي شهد أيضا توقيف عدد من المعارضين السياسيين، بينهم أعضاء في حزب “داشناكتسوتيون” القومي وحركة باغرات غالستانيان، ما يثير مخاوف بشأن حملة أوسع ضد الأصوات المعارضة.
وفي تطور موازٍ، أعلن مكتب المدعي العام الأرميني فتح تحقيق ضد رئيس الأساقفة ميخائيل أدجاباهيان، بتهمة “الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة وإسقاط النظام الدستوري بالعنف”.
وجاءت هذه التحركات الأمنية عقب سلسلة من التوترات بين باشينيان ومؤسسات دينية بارزة في البلاد، خصوصا بعد دعوات أطلقها بطريرك الكنيسة الأرمنية كاريكين الثاني لاستقالة باشينيان في أعقاب هزيمة أرمينيا أمام أذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ. عام 2020.
وكانت هذه الخلافات قد تصاعدت بشكل كبير بعد أن سيطرت باكو بشكل كامل على الإقليم في عام 2023، وهي الخطوة التي مهّدت الطريق أمام باشينيان لدفع بلاده نحو اتفاق سلام مع أذربيجان يتضمّن التخلي عن المطالب الأرمينية بالسيادة على الإقليم، وهو ما أثار استياء قطاعات واسعة من المجتمع الأرمني.