أظهر مشروع قانون المالية المعدل في السنغال تراجعا في عجز الميزانية بلغت نسبته 7.82% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من القانون الأصلي الذي كان قد توقع تراجعا في حدود 7.08% من مجموع الناتج المحلي للبلاد.
وقالت الحكومة إن تراجع الإيرادات المتوقّعة وتحديات الاقتصاد العالمي والتعديلات المحلية، هي العوامل الرئيسية التي تقف وراء هذا العجز.
وبموجب هذه التحديات يتوقع أن يسجّل النمو الاقتصادي تراجعا، إذ تشير التحليلات إلى أنه سيكون في حدود 8% في عام 2025 بعدما كان مقرّرا أن يسجل 8.85، وفقا لتقديرات سابقة.
وكان تدقيق مالي قد أجراه ديوان المحاسبة السنغالي في سبتمبر/أيلول 2024 قد كشف أن عجز الميزانية في الفترة الواقعة بين 2019 و2023 قد تجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضعف الأرقام التي كانت تعلنها الإدارة السابقة كجزء من المغالطات التي كانت تقدّمها للشركاء والمانحين الخارجيين.
ومنذ نهاية العام الماضي أوقف صندوق النقد الدولي صرف التمويلات في إطار برنامجه مع السنغال بعد أن أقرّت بتقديم بيانات غير دقيقة بشأن الدين والعجز، مؤكدا أن المحادثات بشأن اتفاق جديد لن تُستأنف قبل تسوية هذه المسألة.
مخاوف من تراجع ثقة المستثمرين
وفي فبراير/شباط الماضي قال رئيس الوزراء عثمان سونكو إن التحقيق المالي الذي أعدّه ديوان المحاسبة كشف عن خروقات وتزوير في الأرقام والبيانات التي كانت تقدّم للشركاء الخارجيين، موكّدا أن الدين العام في سنة 2023 مثّل نسبة 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم مغاير لما كانت تقوله السلطات السابقة.
وبسبب تضارب الأرقام، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق من العام الجاري عن تراجع الاقتصاد السنغالي من درجة “بي 1” إلى درجة “بي 3″، التي تعني مرتبة ضعيفة ومحفوفة بالمخاطر.
ووفقا للخبراء الاقتصاديين، فإن هذا التصنيف قد يؤثّر على ثقة المستثمرين ويتسبّب في التراجع عن التوسع في تمويل المشاريع الاقتصادية.
ورغم أن السنغال بدأت رسميا في إنتاج الغاز المسال من حقل السلحفاة المشترك مع موريتانيا، فإنها ما زالت تعتمد على تمويلات صندوق النقد الدولي التي أوقفها حتى تتم تسوية التحقيق المالي الذي كشف عن خروقات وتوزير في الأرقام المقدّمة له من النظام السابق.