ضبط أوراق نقدية مزورة في ليبيا ومغردون يتساءلون عن هوية المزورين

وكان مصرف ليبيا المركزي أصدر قرارا بسحب جميع العملات الورقية من فئة 50 دينارا بجميع إصداراتها من الأسواق، وحدد الثامن من مايو/أيار الماضي موعدا نهائيا لجمعها وإيقاف التعامل بها.

ونشر المصرف العام الماضي مقطع فيديو توعويا يوضح الفروقات الرئيسية بين الورقة المزورة والحقيقية.

وبعد شهرين من عد الأموال المسحوبة وفرزها، جمع مصرف ليبيا المركزي 10 مليارات و211 مليون دينار من فئة الـ50، في حين أن المبلغ المسجل رسميا هو 6 مليارات و650 مليون دينار فقط.

وهذا يعني أن أوراق نحو 3.5 مليارات دينار (نحو 646 مليون دولار) مزورة ومتداولة في الأسواق.

وقال مصرف ليبيا المركزي إن “الأموال المزورة ألحقت أضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني، وأثرت سلبا على قيمة الدينار، ورفعت الطلب على العملات الأجنبية، وضاعفت مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

من المتهم؟

وأثار ضبط 3.5 مليارات دينار مزورة كثيرا من الاستياء وسط مغردين ليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبرّوا عن آرائهم في تعليقات، رصدت بعضها حلقة (2025/6/30) من برنامج “شبكات”.

تقول أسماء الورفلي إن “بيان المصرف يضع النقاط على الحروف ضد كل من يعبث بالعملة، من يقف وراء تدمير قيمة الدينار، وارتفاع سعر الدولار، وتدهور القدرة الشرائية للمواطن”.

ويقول المعتز العريبي “الذي بحوزته طابعة ويريد أن يطبع عملة لن يطبع 3 مليارات ويوقّف، سيطبع 30 مليارا.. الأرجح أن هذه القيمة مطبوعة بطلب نائب المحافظ السابق وتم توريدها بعد إعفائه”.

ويرى بشير عبد الرحمن أنه “لا توجد دولة في العالم تقرر سحب عملتها من التداول، مثلما فعل مصرف ليبيا المركزي.. قصدي هناك ناس مسافرة معها العملة”.

ومن جهته، غرّد أسامة بوكير قائلا إن “التزوير بهذا الكم الهائل وقبول المصارف هذه العملة المزورة دليل واضح لا يحتمل الشك على أن المزورين هم مسؤولون في الدولة أو لهم نفوذ”.

في حين تساءل سراج شلغم: “ما هو الضامن لعدم تكرار ذلك؟ لا يوجد. من المتهم ومن الفاعل؟ لا يوجد. من يتحمل خسارة هذه الأوراق المطبوعة بدون إصدار (مزورة)؟ لا يوجد”.