في شرق القارة الأفريقية تقع أوغندا، التي تُعرَف بـ«لؤلؤة أفريقيا». وهي دولة غير ساحلية، لكنها تزخر بالغابات المطيرة والبحيرات والتنوع البيئي والحيوي. كذلك، تتمتع أوغندا بإرث تاريخي عريق؛ إذ تُعدّ من أقدم مواطن الوجود البشري على الأرض، لكنها تواجه أزمات سياسية واقتصادية عميقة تعيق تقدمها.
قبل الاستعمار البريطاني، كانت أوغندا موطناً لممالك قبلية قوية مثل البوغندا والبونيورو والأنكولي. لعبت هذه الممالك دوراً أساسياً في تشكيل البنية الاجتماعية والسياسية للبلاد.
بعدها، أصبحت أوغندا محمية بريطانية عام 1894. وفي الخمسينات من القرن الماضي عملت بريطانيا على الإعداد لانتخابات محلية في البلاد تمهيداً للاستقلال، وانقسمت الساحة السياسية إلى ثلاث قوى رئيسة، هي: حزب المؤتمر الشعبي (يسار الوسط)، والحزب الديمقراطي (اليمين) والاتحاديون الموالون للملكية. وبعد وضع دستور توافقي في أكتوبر (تشرين الأول) 1961، أجريت انتخابات تصدّر فيها «الاتحاديون» المشهد، وتولّى ميلتون أوبوتي – من يسار الوسط – رئاسة الوزراء، و«الكاباكا» (الملك) موتيسا الثاني الرئاسة الفخرية للبلاد.
نالت أوغندا استقلالها في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 1962. لكن مرحلة ما بعد الاستقلال شهدت اضطرابات وحروباً أهلية، أبرزها في فترة الجنرال عيدي أمين الذي أطاح عام 1971 نظام أوبوتي، ودشّن فترة حكم عسكري أدى إلى اضطرابات داخلية وتدهور الاقتصاد وانعزال البلاد دولياً.
وتفاقم الصراع على السلطة في أوغندا، حيث أطيح بعيدي أمين عام 1979، وانتُخب غودفري بينايسا رئيساً لأوغندا، منتصف العام نفسه، قبل أن يعزله الجيش في مايو (أيار) عام 1980، ويعود أوبوتي للحكم في انتخابات تالية. ولكن أوبوتي أطيح به مجدداً عام 1985، وتولّى يويري موسيفيني، السلطة بقوة تمرّد مسلح قاده من الأدغال. ومع أن موسيفيني جلب استقراراً نسبياً ونمواً اقتصادياً ملحوظاً، دأبت المعارضة على اتهامه بتقويض الديمقراطية والتشبث بالسلطة.
تعتمد أوغندا اقتصادياً على الزراعة، وتُعدّ القهوة من أبرز صادراتها. ووفق البنك الدولي، يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 5 إلى 6 في المائة سنوياً، لكن ذلك لا ينعكس على مستوى المعيشة؛ إذ يعيش أكثر من 20 في المائة من السكان تحت خط الفقر. من ناحية أخرى، تعوّل البلاد على احتياطاتها من النفط في منطقة ألبرتين، لكن مشاريع الاستخراج تواجه تحديات بيئية وفنية. كذلك، ما زالت المناطق الريفية تفتقر إلى البنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم الجيد، في بلد أكثر من 75 في المائة من سكانه دون سن الثلاثين.