تراجعت أسعار النفط بنحو 1% اليوم الجمعة، تحت ضغط توقعات بأن تحالف أوبك بلس لمنتجي النفط سيقر غدا السبت، زيادة جديدة في الإنتاج وتأكيدات جديدة من إيران بالتزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي.
- وبحلول الساعة 13:32 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا بما يعادل 0.9% إلى 68.15 دولارا للبرميل.
- وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا أو 1% إلى 66.33 دولارا.
واتسمت التعاملات بالضعف بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.
وتتجه عقود الخامين إلى تحقيق مكاسب أسبوعية محدودة، إذ يجري تداول خام برنت أعلى بنحو 0.6% عن سعر تسوية يوم الجمعة الماضي، بينما يجري تداول خام غرب تكساس الوسيط أعلى بنحو 1.3%.
ومن المرجح أن تقر مجموعة من ثماني دول في تحالف أوبك بلس خلال اجتماع يعقد غدا السبت، زيادة جديدة في إنتاج النفط في أغسطس/آب المقبل في إطار سعيها إلى تعزيز حصتها السوقية.
وكان من المقرر عقد الاجتماع يوم الأحد، لكنه قُدم يوما واحدا.
وقال تاماس فارجا المحلل لدى (بي.في.إم) “إذا قررت المجموعة زيادة إنتاجها بـ 411 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب، كما هو متوقع، للشهر الرابع على التوالي، فسيتم إعادة تقييم
تقديرات توازن النفط للنصف الثاني من العام مما سيشير إلى تسارع في نمو احتياطيات النفط العالمية”.
وتعرضت أسعار الخام لضغوط أيضا بسبب تقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أمس الخميس، جاء فيه أن الولايات المتحدة تخطط لعقد اجتماع بإيران الأسبوع المقبل لاستئناف المحادثات النووية.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أيضا، إن طهران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس، إنه سيجتمع بممثلين عن إيران “إذا لزم الأمر” رغم فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف تجارة النفط الإيرانية.
في الوقت ذاته، عادت حالة الضبابية المتعلقة بسياسات الرسوم الجمركية الأميركية مع اقتراب نهاية فترة تعليق دامت 90 يوما على زيادة نسب الرسوم.
وستبدأ واشنطن إرسال خطابات إلى مختلف الدول اليوم الجمعة، تحدد فيها معدلات الرسوم الجمركية التي ستفرضها على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، في تحول واضح عن تعهدات سابقة بإبرام عشرات الاتفاقات مع كل دولة على حدة.
وبشكل منفصل، رفع بنك باركليز توقعاته لسعر خام برنت 6 دولارات إلى 72 دولارا للبرميل في 2025، و10 دولارات ليصل إلى 70 دولارا للبرميل في 2026، وذلك في ضوء تحسن التوقعات بشأن الطلب.