مع انطلاق قمة مجموعة “بريكس” اليوم الأحد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، تتسارع وتيرة انضمام الدول الأفريقية إلى التكتل الذي يقدّم نفسه بوصفه صوت الجنوب العالمي.
لكن تساؤلات عدة تُثار: هل يمثّل “بريكس” فرصة حقيقية للقارة، أم أنه مجرد انتقال من نمط هيمنة إلى آخر؟
ففي الآونة الأخيرة، انضمت دول مثل مصر وإثيوبيا والإمارات وإيران إلى المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بينما التحقت بها إندونيسيا مطلع العام نفسه.
ووفق تقرير نشره موقع “ذا أفريكا ريبورت”، كشفت وزيرة الخارجية السنغالية، ياسين فال في أبريل/نيسان الماضي، أن بلادها تجري محادثات للانضمام إلى “بريكس”، ووصفت التكتل بأنه “بديل جيد لدول الجنوب”.
أما الجزائر، فرغم اعتبارها الانضمام أولوية خلال عام 2023، فإن طلبها لم يُقبل بسبب محدودية التنوع الاقتصادي واعتمادها الكبير على المحروقات.
ومع ذلك، أنشأت المجموعة ما يُعرف بـ”نادي الشركاء”، وهو ترتيب غير رسمي يضم دولا مثل الجزائر ونيجيريا وأوغندا، ويُنظر إليه بوصفه مرحلة تمهيدية للعضوية الكاملة، وفق المصدر ذاته.
دوافع الانضمام
بحسب التقرير، تتعدّد دوافع الدول الأفريقية للانضمام إلى “بريكس”، من أبرزها تنويع الشركاء التجاريين، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، والسعي للحصول على تمويل بديل من خلال “بنك التنمية الجديد” التابع للتكتل.
ورغم إعلان البنك عن استثمارات تتجاوز 40 مليار دولار في أكثر من 120 مشروعا، فإنه لم يمول أي مشروع أفريقي حتى الآن.
وقد أصبحت الجزائر في مايو/أيار الماضي المساهم التاسع في البنك، بمساهمة رأسمالية بلغت 1.5 مليار دولار.
ويُنظر إلى البنك بوصفه بديلا للبنك الدولي، نظرا لامتناعه عن فرض “شروط سياسية” على القروض، بحسب صحيفة الوطن الجزائرية، وهو ما يلقى ترحيبا لدى دول تسعى للحفاظ على سيادتها.
وفي السياق ذاته، صرّح وزير الخارجية الأوغندي، هنري أوكيلو أوريم، في يناير/كانون الثاني الماضي، بأن بلاده قررت الانضمام إلى “بريكس” بعدما شهدت تجميدا لأصول دول أفريقية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، معتبرا احترام السيادة أحد المبادئ الجاذبة للتكتل.
مكاسب محتملة
ورغم التوسّع المستمر، خلص التقرير إلى أن الانضمام إلى نادي الاقتصادات الناشئة لا يوفر حتى الآن سوى مكاسب اقتصادية محدودة للقارة، لكنه يتيح لها فرصا لتوسيع تحالفاتها، وقد يساعدها، بواقعية سياسية، على المناورة بين القوى العالمية الكبرى للحصول على شروط أفضل.
وفي حين تبدو الدوافع محفّزة، يبقى الانضمام إلى “بريكس” غير مضمون، ويخضع لمعايير اقتصادية وسياسية صارمة.
كما أن التكتل، رغم توسعه، لا يزال يواجه تحديات في تحقيق توازن حقيقي بين أعضائه، لا سيما في ظل الهيمنة الاقتصادية لدول كبرى مثل الصين والهند.